سيد حسين القصاب
قالت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى د. ابتسام الدلال إن الاقتراح المتعلق بالعمالة المنزلية الذي يهدف إلى وضع حد أقصى لتكاليف الاستقطاب سيسد الفراغ التشريعي في هذه المشكلة.
ونوهت إلى أن لجنة الخدمات ستقوم برفع اقتراح بقانون آخر بشأن تعديل المدة التجريبية للعاملات إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وذلك لحل المشكلة التي يشتكي منها الكثيرون بعدم رغبة العاملة في المواصلة بعد المدة التجريبية.
واتفقت النائب الثاني لمجلس الشورى د. جهاد الفاضل مع تقنين تكاليف استقطاب العمالة، مشيرة إلى عدم وجود ضوابط حكومية لكبح الصعود المستمر في الأسعار، وتساءلت عن المسؤول عن الزيادة المستمرة، مبينة أن أصحاب المكاتب يلقون بالمسؤولية على وكالات التوريد.
وقالت إن هروب عاملات المنازل يعد المشكلة الكبرى، مشيرة إلى أنه في حال تم حل مشكلة الهروب، سيحد ذلك من عمالة السوق السوداء الذين يعملون بشكل غير قانوني، مؤكدة أن الاقتراح يجب أن يحل المشكلة الأساسية ولا يذهب إلى معالجات بعيدة عن المشكلة الأساسية.
