عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية برئاسة سعادة النائب محمد الرفاعي اجتماعها السادس عشر اليوم الخميس، بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وصرح رئيس اللجنة أنه تم خلال الاجتماع لقاء سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء، وممثلي إدارة الأوقاف السنية والجعفرية، بهدف التحقيق في عقود التوظيف وتوريد القوى العمالة لدى هذه الجهات.
وشهد الاجتماع أيضاً استعراض كافة التشريعات النافذة المتعلقة بموضوع لجنة التحقيق البرلمانية ومحور عملها، ومناقشة قرارات هيئة تنظيم سوق العمل المتعلقة بوكالات توريد العمال، والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والمتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والبيانات المتعلقة بعقود التوريد والتوظيف في الوزارات والجهات والشركات الحكومية الوارد في الحساب الختامي 2020 و2021، إضافة بيانات الحساب الختامي 2022، وكذلك قراءة الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة.
وتتشكل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية، خلال دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محمد محمد الرفاعي (رئيسًا)، سعادة النائب بدر صالح التميمي (نائباً للرئيس)، سعادة النائب عبد الحكيم محمد الشنو (عضواً)، سعادة النائب هشام عبد العزيز العوضي (عضواً)، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن (عضواً)، سعادة النائب محمود ميرزا فردان (عضواً)، سعادة النائب حمد فاروق الدوي (عضواً).
