«رجال الأعمال البحرينية» تشيد بالنجاح الباهر للنسخة الثالثة من معرض التمويلات الإسكانية

الأهلي: المعرض نجح في جمع الخيارات الإسكانية والتمويلية تحت سقف واحد..

أشادت جمعية رجال الأعمال البحرينية بالنجاح الباهر الذي حققته النسخة الثالثة من معرض التمويلات الإسكانية والذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان بمجمع سيتي سنتر البحرين وذلك خلال الفترة من الثامن ولغاية 17 فبراير الجاري بمشاركة واسعة من القطاع العقاري وإقبال واسع من المواطنين.

وبهذه المناسبة نوه عضو مجلس إدارة الجمعية رئيس لجنة العقار والمقاولات السيد ناصر علي الأهلي بالنتائج الإيجابية التي حققتها البرامج الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال فترة زمنية قصيرة على إطلاقها والتي تؤكد نجاح النهج المتبع في توفير خدمات إسكانية مستدامة تحقيقاً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ولتطلعات الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتلبيةً لمتطلبات تأمين السكن اللائق لذوي الدخل المحدود من المواطنين الكرام.

وأشاد الأهلي بجهود الشراكة المتميزة بين القطاع العام والخاص في تنويع الحلول الإسكانية المقدمة للمواطنين بما يسهم في تقليص فترات الانتظار عبر دمج وتوظيف الموارد والإمكانيات والكفاءات بالشكل الأمثل.

ونوه الأهلي بنجاح المعرض في تلبية آلاف الطلبات التمويلية من خلال توفير الخيارات الإسكانية والتمويلية تحت سقف واحد وهو إطار مبتكر يقدم خدمة فورية ومتميزة للمواطنين الراغبين في اختيار السكن المناسب وبالسرعة اللازمة وبما يتناسب مع توجهات المملكة في تلبية الاحتياجات المستمرة لهذا القطاع.

وأعرب الأهلي عن سرور الجمعية والقطاع الخاص بصفة عامة بتدشين النسخة المطورة من منصة “بيتي” العقارية والتي توفر للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التمويلية كافة الاستشارات العقارية والتمويلية المتنوعة.

وأشاد رئيس لجنة العقار والمقاولات بجهود الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والسيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني والدكتور خالد عبدالله مدير عام بنك الإسكان والجهات ذات العلاقة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمشاركين في المعرض والذي شهد إقبالاً منقطع النظير من المواطنين ، معرباً عن فخره بتوسع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وتعزيز دور الشركات العقارية في المشاريع السكنية التي تتناسب مع قيمة التمويلات الإسكانية مشيداً بجهود المملكة في تطوير القطاع العقاري والسكني الذي يعد محركاً أساسياً للعديد من القطاعات في الاقتصاد الوطني.