الاشادة بدور وزير الداخلية لإنشاء إدارة مختصة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري
ثمن البحارة والصيادين البحرينيين التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بحماية الثروة السمكية ووضع الإجراءات والضوابط التي من شأنها الحفاظ عليها باعتبارها من الموارد الاصيلة والمهمة للمواطن البحريني، والتي تشكل خارطة طريق للحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد ليكون مردودها وخيرها لأهل البحرين.
واشاد البحارة بدور الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، من خلال إنشاء إدارة مختصة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري، وذلك من منطلق دورها في تعزيز الأمن البحري وحماية الثروة البحرية، وتعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، ومن بين مهام الإدارة، التصدي لأعمال الصيد المخالفة وضبط حالات استغلال البيئة البحرية والتنسيق مع الجهات المعنية في إنفاذ القوانين والقرارات ذات الصلة، بما يضمن تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحفظها للأجيال الحالية والقادمة.
القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية:
التوجيهات الملكية خارطة طريق للحفاظ على الثروات الطبيعية
أشاد المهندس حسين جعفر مكي القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والزراعة، أن التوجيهات الملكية السامية، بوضع ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي متطلبات واحتياجات السوق المحلي، مما يشكل خارطة طريق للحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد ليكون مردودها وخيرها لأهل البحرين، وهي مهنة تقليدية متوارثة على امتداد الأجيال.
وأشاد بالدعم ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتنفيذ هذه التوجيهات بحماية الثروة البحرية، وذلك بترجمتها إلى حزمة متنوعة من المشاريع والبرامج الجاري متابعتها، وكذلك متابعتها المستمرة تجاه تعزيز الأداء بكافة مجالات العمل الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
كما أشاد بالدور الحيوي والمحوري الذي تقوم به وزارة الداخلية ممثلة بخفر السواحل في حماية الثروة البحرية، والرقابة على الصيد المستدام، وتعزيز السلامة البحرية. مشيداً بالخطوة المتقدمة التي أعلن عنها معالي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بإنشاء إدارة مختصة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري.
“جمعية الصيادين المحترفين: دعوة لتعزيز الشراكة المجتمعية وتطوير قطاع الصيد البحري”
وتوجه السيد عبدالامير المغني نائب رئيس جمعية الصيادين المحترفين بالشكر والتقدير إلى جلالة الملك المعظم ، حفظه الله، على التوجيهات السامية التي تمثل خارطة طريق لصياغة مشروع وطني جديد للتنمية وتطوير قطاع الصيد البحري. مؤكدا دعم الجمعية لهذه التوجيهات وايمانها بأنها ستسهم في تعزيز الثروة السمكية وتحقيق استدامة القطاع.معربا عن تقديره إلى وزير الداخلية على جهوده المبذولة في تقديم الدعم والمساندة لصيادينا وحماية الصيد البحري.
واشاد بأهمية وضع الإجراءات والضوابط التي من شأنها الحفاظ على الثروة البحرية وقطاع الصيد البحري. منوها بأهمية تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية، حيث يشكل الصيادون جزءًا أساسيًا من الحلول المستدامة. كما إنهم أشخاص ملتزمون بالحفاظ على الثروة السمكية ويمتلكون معرفة فريدة وخبرة عملية في هذا المجال.
رئيس جمعية قلالي للصيادين: يثمن اهتمام جلالة الملك المعظم بأبنائه الصيادين
وأعرب محمد جاسم الدخيل رئيس جمعية قلالي للصيادين، عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، على التوجيهات الخاصة بحماية الثروة السمكية ووضع الإجراءات والضوابط للحفاظ عليها باعتبارها مصدر مهم للأمن الغذائي واستمرارية مهنة الآباء والاجداد، والشكر موصول الى وزير الداخلية لإنشاء ادارة مختصة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية لضبط الصيد المخالف، والتي من شأنها الحفاظ على مهنة الصيد التي تعتبر مصدر دخل للمواطن البحريني.
وأكد ان هذه الإجراءات سوف تخدم الصياد البحريني بشكل خاص والمواطن بشكل عام، حيث ان قطاع الصيد يحتاج الى تدخل لدعمه وحمايته من المخالفات من قبل مخالفي الصيد لما تخلفه من دمار للبيئة البحرية، فإن اصدار او تفعيل قانون النوخذة البحريني هذا القانون سوف يحل الكثير من مخالفات الصيد وفي الدرجة الاولى تأجير الرخص.
النوخذة عبدالله اضوابوه: وضع الضوابط سوف يسهم في تنظيم مهنة الأجداد والحفاظ على الثروة البحرية
وأشار النوخذة عبدالله محمد اضرابوه عضو جمعية الصيادين المحترفين، الى ان التوجيهات الملكية السامية جاءت في وقت مهم بالنسبة لمهنة الصيد والصيادين والتي تعتبر مصدر رزقهم، حيث ان وضع الضوابط سوف يسهم في تنظيم مهنة الأجداد والحفاظ على الثروة البحرية، منوها بجهود معالي وزير الداخلية في توفير كافة التسهيلات للبحارة والصيادين، وتوفير بيئة آمنة لممارسة الصيد البحري، من خلال الدور البارز التي تضطلع به دوريات خفر السواحل.
وأوضح ان تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية بين الجهات المختصة والصيادين أمرا مهما جدا، فالصيادون بحكم خبرتهم وتجربتهم في الصيد البحري، هم الأشخاص الأنسب للحديث عن التحديات التي يواجهونها في هذا القطاع.
الصياد محمد الخيراني: أهمية مواجهة تجاوزات المخالفين في البحر
وأشاد الصياد محمد ناصر الخيراني، بتوجيهات صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بعمل ضوابط لتنميه الثروة البحرية وحمايتها والاستمرار في عمليه الاستزراع البحري وبالاهتمام بملف الامن الغذائي، ولما يوليه جلالته من اهتمام ودعم لامحدود لهذا القطاع والعاملين عليه من الصيادين، مثمنا الدور التي تقوم به وزارة الداخلية على راسها الفريق اول الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفه، وبتوجيهاته بإنشاء ادارة لتنظيم الصيد ومساندة الصيادين وتوعيتهم والتصدي لتجاوزات الصيد البحري المخالف، مؤكدا على أهمية مواجهة تجاوزات المخالفين في البحر كالصيد الجائر والكراف وشباك الجر القاعي، بالإضافة الى وجود عدد كبير من الهواه يمارسون الصيد التجاري واستخدام جميع ادوات الصيد دون ترخيص من الجهات المعنية، حيث ازداد هذا العدد مؤخرا بشكل كبير قد يفوق عدد المحترفين المرخصين.
البحار حبيب سلمان: مواقف لامحدودة لجلالة الملك المعظم تصب في حماية الحياة البحرية وضمان تطبيق القوانين والأنظمة
ومن جانبه، قال البحار حبيب عباس سلمان، أنه “ليس بغريب دعم واهتمام جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بكل ما يتعلق بقطاع الصيد والصيادين وحماية الثروة السمكية والأمن البحري، ولجلالته مواقف كثير تصب في حماية الحياة البحرية وضمان تطبيق القوانين والأنظمة”، مشيدا بجهود وزارة الداخلية ممثلة بقيادة خفر السواحل في دعم عمل البحارة والصيادين وتطبيق الأنظمة والقوانين، فكل الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية على جهوده الكبيرة في متابعة كل ما يتعلق بحماية الحياة البحرية والثروة السمكية، كما نتمنى سرعة الاستجابة ووضع الحلول للصعوبات التي تواجه الصيادين.
البحار إبراهيم البوعينين: مخالفة الأنظمة والقوانين تضر بالبيئة البحرية ومواردها
وأثنى البحار إبراهيم البوعينين، بالدعم اللامحدود والتوجيهات الملكية السامية، لحماية الثروة السمكية والحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون البحرين، والشكر موصول لمعالي وزير الداخلية على توجيهاته لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأنظمة الصيد وقوانينه، واستخدام المعدات الصيد الممنوعة والتي تسبب في تدمير البيئة البحرية.
وأضاف إبراهيم البوعينين أنه يتمنى تشديد العقوبات ضد كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والقوانين البحرية التي تضر بالبيئة البحرية ومواردها.
الصياد جميل الطويل: استخدام أدوات الصيد الممنوعة تستنزف ثرواتنا السمكية والتي تؤثر على الحياة البحرية
ومن جانب آخر، أكد جميل الطويل، على أن توجيهات جلالة الملك المعظم جاءت لتفرض الأنظمة والقوانين التي تحمي الأمن البحري والثروة السمكية واستغلالها من قبل ضعاف النفوس واستنزاف ثرواتنا السمكية باستخدام أدوات الصيد الممنوعة والتي تؤثر على الحياة البحرية والصيد الجائر للأسماك في مواسم حظر صيدها.
البحار محمد حسن: نشكر وزير الداخلية على متابعته وتوجيهاته الحثيثة
وأوضح البحار محمد حسن خرفوش، ان توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، تعد وقفه جاده في وجه كل من تسول له نفسه استغلال الحياة البحرية والثروة السمكية اسوء استغلال سواء عن طريق استخدام أدوات الصيد الممنوعة والتي يخالف القانون على استخدامها، او من خلال إنهاك الحياة الفطرية وصيد الأسماك في غير مواسمها وعدم ترك المجال للأسماك بالتكاثر.
وأضاف كل لشكر لوزارة الداخلية وعلى رأسها معالي وزير الداخلية على متابعته وتوجيهاته الحثيثة لقيادة خفر السواحل في التعاون المستمر والشراكة المجتمعية مع البحارة والصيادين، والوقوف على الصعوبات التي تواجههم.
البحار فاير العريس: دور بارز للصيادين المحترفين في خلق بيئة صحية آمنة للحفاظ على البيئة البحرية للأجيال القادمة
وقال البحار فايز حسن العرّيس أمين سر جمعية الصيادين المحترفين، ان البحر هو مصدر رزق للصياد البحريني منذ زمن ومازال، مشيرا ان دور الجمعية في الارتقاء بمهنة الصيد البحري وبجميع العاملين في هذا المجال، وأضاف ان توجيهاته جلالة الملك المعظم لابد أن تترجم على أرض الواقع لتكون خارطة طريق للحفاظ على الثروة البحرية وتعزيز المخزون السمكي وتنظيم مهنة الصيد من خلال تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية بين الجهات المختصة وجمعيات الصيادين.
كما نتمنى تعزيز كافة الجهود للحفاظ على هذه الثروة من خلال مساهمة الصيادين المحترفين في خلق بيئة صحية آمنة للحفاظ على البيئة البحرية للأجيال القادمة، فالصيادين لديهم القدرة على إيصال مكامن الخلل والمشكلات والتحديات التي تواجه الثروة السمكية وتنميتها مما يؤدي لتسهيل ايجاد الحلول لدى متخذي القرار.
وأضاف ” كما أود ان أشكر معالي وزير الداخلية للدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز الأمن البحري وحماية الثروة السمكية من خلال الرجال خفر السواحل، كما نشيد بإعلان معاليه لإنشاء إدارة مختصة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري بالشراكة مع المجلس الأعلى للبيئة، وذلك للتصدي لأعمال الصيد المخالفة، وضبط حالات استغلال البيئة البحرية والتنسيق مع الجهات المعنية في إنفاذ القوانين والقرارات ذات الصلة، بما يضمن حفظ الثروة السمكية والبحرية وتنميتها، حيث ان مهنة الصيد البحري تعاني من انتشار ظاهرة الصيد الغير قانوني والغير مرخص مما يودي لزيارة الضغط على المصائد السمكية والتأثير على سلامة وصون مهنة الصيد البحري في مملكة البحرين.
