حسن الستري
باعتبارها من ركائز تحقيق الأمن الغذائي
لطالما كانت الثروة السمكية والحفاظ عليها من الأولويات المهمة لدى القيادة والمسؤولين في المملكة عبر التأكيد المستمر على ضرورة المحافظة عليها وتنميتها، وفقاً لإستراتيجية بعيدة المدى، إيماناً بأنها ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.
وقد أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة ملك البلاد المعظم أن المملكة تولي اهتماما كبيراً بتنمية الثروة البحرية وضمان استدامتها وحماية مواردها باعتبارها ثروة وطنية وإحدى ركائز تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، موجها في لقاء لجلالته الشهر الماضي سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي بمتطلبات واحتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين.
ولم تغب التوجيهات الملكية عن وزارة الداخلية المشرفة على تعزيز الأمن البحري وحماية الثروة البحرية، حيث أعلن وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، العمل على إنشاء إدارة مختصة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة.
وأوضح الوزير في تصريح قبل أيام أنه من بين مهام هذه الإدارة التصدي لأعمال الصيد المخالفة، وضبط حالات استغلال البيئة البحرية والتنسيق مع الجهات المعنية في إنفاذ القوانين والقرارات ذات الصلة، بما يضمن تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحفظها للأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف أن دوريات خفر السواحل تمكنت في عام 2023 من التعامل مع 2365 مخالفة بحرية، من بينها ما يتعلق بالصيد في غير الفترات المسموح بها ومخالفة اشتراطات السفن الصغيرة، وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة ومصادرة شباك الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، مشدداً على الاستمرار في ضبط أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على المخزون البحري وتنفيذ الضوابط المقررة.
وأكد أن خفر السواحل ماضية قدما في أداء دوره ومهامه من أجل تعزيز السلامة البحرية، والعمل على تقديم الخدمات لمرتادي البحر بأعلى درجات الكفاءة والسرعة والإنجاز.
توجيهات كانت محل تقدير واعتزاز من الجميع، وخاصة مرتادي البحر، إذ أصدرت جمعية الصيادين المحترفين بيانا، دعمت فيه التوجهيات الملكية باعتبارها «خارطة طريق لصياغة مشروع وطني جديد للتنمية وتطوير قطاع الصيد البحري».
كما هنأت الجمعية وزارة الداخلية ورجال خفر السواحل على «الجهود المبذولة والمستمرة في تقديم الدعم والمساندة لصيادينا وحماية الصيد البحري».
ودعت الجمعية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وتشجيع مشاركة الصيادين المحترفين في صياغة السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع الصيد البحري، لتحقيق استدامة الثروة السمكية وتطوير القطاع بشكل شامل، مؤكدة في هذا الصدد التزامها «بالعمل الجاد والبناء لتعزيز قدرات الصيادين المحترفين وتوفير الدعم اللازم لهم». وأكدت الجمعية ثقتها بقدرة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية على التعامل مع التحديات الحالية وتحقيق التغيير الإيجابي في قطاع الصيد البحري. وأعربت عن استعدادها للتعاون والمساهمة الفعالة في هذه الجهود، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى دعم هذا المشروع الوطني لتنمية وتطوير قطاع الصيد البحري.
إلى ذلك، ثمن شوريون ونواب التوجيهات الملكية والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، وذكروا أن استحداث إدارة جديدة مختصة بالرقابة البحرية وحماية الصيد البحري، يسهم بشكل فاعل في تعزيز الأمن البحري وحماية الثروة البحرية في إطار المساعي المبذولة وطنيا على مستوى التنمية المستدامة في كافة القطاعات، كما أوضحوا أن إعلان وزارة الداخلية التعامل مع 2365 مخالفة بحرية خلال عام 2023 عكس يقظة خفر السواحل وحرصها على تنفيذ مهامها في عرض البحر على مدار الساعة.
وشددوا على ضرورة تكاتف جميع الجهود الرسمية والأهلية للحفاظ على البيئة البحرية وتنميتها، سواء كان عبر تشديد الرقابة أو وضع التشريعات اللازمة للحفاظ على ثروات المملكة واستدامتها، مع توجيه الجهود لزيادة الشعاب المرجانية والحفاظ على المناطق الساحلية بعيدة عن التلوث البحري.
