النائب أحمد السلوم: رؤية البحرين الاقتصادية 2050.. صياغة عصرية وشراكة مجتمعية
أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم، نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، أن مملكة البحرين، وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تضع ضمن أولويات العلاقات الدبلوماسية الخارجية، تعزيز التعاون مع دول المجموعة الآسيوية، وفتح آفاق رحبة من التعاون في مختلف المسارات.
مشيدا السلوم بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050، والبدء في إجراء مشاورات معَ السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، والتوجيه إلى الاستمرار في قياس وتقييم ما تحقق على صعيد تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مع مواصلة العمل على تنفيذ ما تضمنته الرؤية من مستهدفات تحقق الخير والنماء للوطن والمواطنين، وذلك تأكيدا للرؤية العصرية والمستقبلية، وتعزيزا لمبدأ الشراكة المجتمعية، ضمن الثوابت الراسخة في مملكة البحرين.
وأشار السلوم إلى أن الحديث عن “تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا”، هو حديث بالغ الأهمية، يستوجب منا جميعا، دعم كافة الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف، وفق رؤية برلمانية آسيوية موحدة.
جاء ذلك خلال كلمة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التفيذية رئيس وفد مملكة البحرين، في الجلسة العامة الـ14 للجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقدة في العاصمة “باكو” بجهورية أذربيجان الصديقة، والتي ألقاها بالنيابة عن معاليه سعادة النائب أحمد صباح السلوم، نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، نائب رئيس الوفد البرلماني البحريني.
وأوضح السلوم، أن مملكة البحرين شاركت في سبتمبر الماضي، في الاجتماع الوزاري الثامن عشر، لحوار التعاون الآسيوي، حيث أعدت ورقة مفاهيمية حول “التعافي المستدام لما بعد الجائحة”، والتي تحدد إطار التعافي المستدام، وتم اعتماد الوثيقة الختامية للاجتماع “إعلان البحرين”، التي تهدف إلى توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء.
وأكد السلوم أن ما يتابعه العالم اليوم من مأساة إنسانية تطال الشعب الفلسطيني الشقيق، جراء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، والتصعيد المخالف للقانون الدولي الإنساني، يمثل الحاجة الماسة والضرورية لوقف الحرب، وتوفير الضمانات والمساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق.
ومشيرا في هذا السياق، إلى موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين، والتزاما بالقرارات الدولية.