سيد حسين القصاب
«التنمية الاقتصادية»: 83٪ زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مورد النفط والغاز، فيما قال مجلس التنمية الاقتصادية إن عام 2022 شهد ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على 83.1%، قبل أن تكشف وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن البرنامج الوطني للتوظيف نجح بزيادة العدد المستهدف توظيفهم من البحرينيين بنسبة 150% ليصل إلى 29,995 بحرينياً.
ويتضمن الاقتراح برغبة «ضرورة قيام الحكومة بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مورد النفط والغاز، وذلك من خلال تطوير السياسات المالية والنقدية، وإدخال تعديلات على نظام الحوافز لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والتجارية، والعمل على إيجاد نظام استثماري فعال قادر على المنافسة في مجال الاستثمارات المحلية والعالمية».
من جهته، أفاد مجلس التنمية الاقتصادية بأن «مملكة البحرين قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات، حيث إنه في عام 2022 وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على 83.1%، كما انخفضت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي».
وأضاف مجلس التنمية الاقتصادية أنه تمكن في العام ذاته من «استقطاب استثمارات مباشرة تفوق قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي، بواقع 55% استثمارات جديدة، و45% استثمارات توسعة في مشاريع قائمة، والتي من شأنها أن تخلق أكثر من 6300 وظيفة».
بدورها، أفادت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأنه «تم تجاوز العدد الإجمالي للبحرينيين الذين تم توظيفهم ضمن البرنامج الوطني لتوظيف العدد المستهدف بنسبة 150% ليصل إلى 29,995 بحريني، بالإضافة إلى تدريب 10,344 بحريني ما يعادل 103% من الهدف الموضوع لعام 2022».
