سيد حسين القصاب
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن بحرنة بعض المهن في القطاع الخاص، ويهدف المقترح إلى بحرنة وظائف القطاع الخاص في المهن «الطبية، القانونية، المحاسبة، التعليمية، المصرفية، وقطاع الطيران»، وذلك وفق استراتيجية يضعها الوزير المختص ويقرها مجلس الوزراء، ما يكفل إحلال البحرينيين محل الأجانب، على أن يكون ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام القانون.
ويتضمن الاقتراح «إلزام الشركات والمؤسسات التجارية الفردية ببحرنة المهن المذكورة في المقترح خلال سنتين من تاريخ العمل بالقانون، وذلك لضرورة توفيق أوضاع الشركات والمؤسسات الفردية التجارية مع أحكام القانون في إحلال البحرينيين محل الأجانب».
من جهتها، ذكرت وزارة العمل أن «الغاية من المقترح متحققة على أرض الواقع ضمن استراتيجية واضحة لدمج الباحثين عن عمل من مختلف المؤهلات في الوظائف الجاذبة والمناسبة وفق الآليات والمبادرات المقدمة من قبل الوزارة».
بدورها، طلبت غرفة تجارة وصناعة البحرين «إعادة النظر في المقترح لمزيد من الدراسة والعمل على وضع آلية للتنفيذ، وتحديد القطاعات المتخصصة مع الأخذ في الاعتبار توجهات السلطة التنفيذية الأستراتيجية، والحاجة الفعلية للقطاع الخاص من الأيدي العاملة الفنية المتخصصة».
من جهه أخرى، وافق الاتحاد العام لنقابات العمال البحرين على المقترح، مبيناً أن المقترح «يصب في صالح تعزيز بحرنة الوظائف في ظل تفاقم البطالة وشح الوظائف».
