حسن الستري
المدة الزمنية لتسوية الشكاوى بين أسبوع إلى 3 أسابيع
أوضحت وزارة العمل أن عدد الشكاوى المتعلقة بعدم الوفاء بأجور العمال خلال الأعوام الخمسة الماضية، والتي لم يتم الوصول فيها لتسوية يبلغ 24 شكوى.
وذكرت في ردّها على سؤال النائب جلال كاظم أنه من خلال الإجراءات المتبعة تمكنت الوزارة من معالجة غالبية الشكاوى بنجاح بنسبة بلغت 98.4 %، وإلزام أصحاب العمل بسداد الأجور المتأخرة، وفقاً لإجراءات تبدأ بقيد الشكوى بجميع تفاصيلها، على الأخص تحديد فترة عدم الوفاء بسداد الأجر ومن ثم تنفيذ زيارة تفتيشية للمنشأة للتحقق من صحة الشكوى وإعداد تقارير خاصة بها ليتم استدعاء صاحب العمل أو من يمثله للحضور للوزارة لتدوين إفادته بشأن عدم سداد الأجور المستحقة وإلزامه بجدولة السداد للأجور المتأخرة وفقاً لتواريخ معينة، وعند عدم حضوره تتخذ الإجراءات غيابياً بحقه بعد إخطاره بالبريد المسجل بعلم الوصول، ليتم بعدها مراجعة سجل الشكاوى، وعند اتضاح عدم تكراره للمخالفة يتم توجيه إنذار كتابي لصاحب العمل ومنحه مهلة زمنية محددة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية مع إلزامه بسداد الأجر خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً وذلك تنفيذاً للقرار رقم 29 لسنة 2013، مع المتابعة لحين الوفاء بسداد كافة الأجور المتأخرة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تجاوز الفترة المحددة للسداد، بعدها تحفظ الشكوى حال الالتزام وتمام السداد، أما عند عدم الالتزام أو تكرار المخالفة فإنه يحرر محضر مخالفة بشكل مباشر واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في القرار سالف البيان وتحويل محضر المخالفة للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التقاضي.
وبيّنت الوزارة أن عدد الشكاوى التي تمّت تسويتها منذ بداية الفصل التشريعي ولغاية 30 يناير 2024 بلغ 96 شكوى، ويتراوح متوسط المدة الزمنية لتسوية الشكاوى بين أسبوع واحد إلى 3 أسابيع.
وفيما يتعلّق بإجراءات الوزارة الخاصة بحماية أجور العمال في حالة عدم الوفاء بها أو تأخيرها أو الانتقاص منها، ذكرت الوزارة أنها تتبع في ذلك ما نصت عليه أحكام قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذاً على الأخص أحكام الباب السادس عشر من القانون بشأن تفتيش العمل والضبطية القضائية والباب السابع عشر من ذات القانون بشأن العقوبات وأحكام القرار رقم (29) لسنة 2013 بشأن تنظيم أعمال التفتيش على المنشآت ومواقع العمل وبتحديد قواعد التفتيش ليلاً وفي غير أوقات العمل الرسمية.
دون إخلال بحق أصحاب الشكاوى في اقتضاء حقوقهم باتباع الطرق القانونية الأخرى من رفع دعوى أو غيرها، واختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة والارتباط على الأخص المنفذة للقرار رقم (1) لسنة 2019 بتطبيق نظام حماية الأجور، ووقف إصدار تصاريح العمل الجديدة في نظام هيئة تنظيم سوق العمل وذلك لأن الوفاء بحقوق العمل شرط من شروط إصدار تصاريح العمل وفقاً لقانون تنظيم سوق العمل.
