أكدت مؤسسة التنظيم العقاري حرصها على الاستمرار في توفير بيئة استثمارية آمنة تسهم في حفظ حقوق المشترين والمطورين والوسطاء وجميع المتعاملين في القطاع، والتصدي للممارسات غير القانونية التي تؤثر على سير النمو الإقتصادي.
وأوضحت المؤسسة بأنها رصدت خلال العام 2023، مجموعة من المخالفات للقانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري والقرارات التنفيذية التابعة له، والتي بلغ عددها 864 مخالفة، شملت 726 مخالفة عدم تجديد الترخيص، و133 مخالفة مزاولي المهن العقارية دون ترخيص، بالإضافة إلى 5 ملفات تمت إحالتها إلى النيابة العامة، مشيرةً إلى أن رصد هذه المخالفات تم من خلال الحملات التفتيشية الميدانية والإلكترونية والشكاوى والبلاغات التي تتلقاها المؤسسة، إلى جانب ما تم رصده عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا، ودعت مؤسسة التنظيم العقاري الجميع إلى الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالمخالفات العقارية التي تقع ضمن اختصاص قانون تنظيم القطاع العقاري، عن طريق الموقع الرسمي للمؤسسة (www.rera.gov.bh) أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).
