عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعه الاعتيادي الثاني عشر، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، ومشاركة أعضاء مجلس المفوضين وحضور الأمين العام، وقد اطلع المجلس في مستهل الاجتماع على نبذة عن أعمال اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة الوطنية، حيث قدم رؤساء اللجان الدائمة موجزا عن أعمال لجانهم خلال الفترة الماضية، من جانبها قدمت رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة نبذة عن الشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة، والحالات التي تم رصدها خلال الأشهر الثلاثة الماضية والتي بلغت (70) حالة، منها (21) شكوى، و(44) مساعدات قانونية، و(5) حالات رصد، وأوضحت أنه قد تقدم (22) شخصا بشكاويهم إلى المؤسسة من خلال الحضور الشخصي، في حين تم تلقي (14) اتصالا من خلال الخط الساخن المجاني، كما استلمت المؤسسة (13) شكوى عبر البريد الإلكتروني وتطبيقات الهاتف النقال، والموقع الإلكتروني، وقد تم التواصل مع الجهات المعنية في المملكة، لمتابعة جميع الحالات المستلمة، وإيجاد أفضل الحلول لها.
كما قدم رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق نبذة عن الزيارات التي قامت بها لجنته خلال الفترة الماضية إلى عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بهدف التأكد من مدى تمتع نزلاء تلك المراكز والدور بحقوقهم الأساسية المكفولة لهم قانونا، وذلك من منطلق دور المؤسسة الرقابي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما في مراكز الإصلاح والتأهيل، ودور الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وسكن العمالة الأجنبية، وأكد المجلس في هذا الصدد على أهمية الاستمرار في القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في أي مكان يُشتَبه فيه أن يكون موقعًا لانتهاك حقوق الإنسان، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة وفقاً لقانون إنشائها.
من جانبها استعرضت رئيسة لجنة الحقوق والحريات العامة أعمال لجنتها، التي تضمنت مقترحات لعقد عدد من الفعاليات الهادفة إلى التعريف بدور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال الصلاحيات الممنوحة لها في قانون الإنشاء، ووفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وذلك إلى المسؤولين بالأجهزة الرسمية ومجلسي الشورى والنواب، إضافة إلى ما قامت به اللجنة من دراسة لعدد من مشاريع ومقترحات القوانين الواردة من السلطة التشريعية، ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وقدم رئيس المؤسسة موجزا لنتائج الزيارة التي قام بها المستشار القانوني لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية (APF)، والذي زار المؤسسة بهدف دعم المؤسسة من خلال برامج التعاون التقني التي يقدمها المنتدى والذي يعتبر شبكة إقليمية تدعم عمل المؤسسات الوطنية وتعتبر المؤسسة الوطنية في مملكة البحرين أحد أعضاءها، كما أكد رئيس المؤسسة على أهمية قيام الوزارات والأجهزة المعنية بالتعاون مع المؤسسة وتزويدها بالمعلومات والبيانات والوثائق التي تراها لازمة لممارسة اختصاصاتها خلال المدد الممنوحة تنفيذا للمادة رقم 14 من قانون الإنشاء.
وفي نهاية الاجتماع اعتمد مجلس المفوضين تقرير أعمال الأمانة العامة للربع الأخير من عام 2023 وقدم شكره للأمين العام والأمانة العامة على الجهود المبذولة خلال تلك الفترة.
