حسن الستري
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أن الأموال التي تقوم الجمعيات الخيرية والأهلية بجمعها تُعد في حكم المال العام، وأن تنظيم إقامة الجمعيات للحفلات والاستقبالات والفعاليات المختلفة تخضع جميعها لآليات الرقابة والتدقيق الواردة في إطار الأنظمة القانونية والإدارية التي تشمل الأنشطة والبرامج الأخرى كافّة، التي تُنفّذها طِبقا لاختصاصاتها ومسؤولياتها بلا استثناء.
وأوضحت في ردها على سؤال النائب حنان فردان، أنه لا يجوز للمرخّص لـه إنفاق المال في غير الغرض الذي جمـع من أجله، وفي حالة الرغبة في تغيير هذا الغـرض يجب الحصول على موافقة الوزارة، ويتحمّل المرخّص له المسؤولية تجاه المتبرع إذا كان التبرُّع مشروطاً دون أدنى مسؤولية في ذلك على الوزارة. ويلتزم المرخّص له خلال 15 يوماً من انتهاء المدة المحددة لجمع المال أو الإخطار بقبول التبرع بأن يقدّم للوزارة تقريراً بحصيلة المبالغ التي جمعت وأوجه الصرف منها، مؤيدة بالمستندات الدالّة على صحّتها، ويُقدّم هذا التقرير سنوياً إذا زادت المدة المحددة لجمع المال عن سنة.
وأكّدت، أنه يُحظر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص، وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة أن تُصدر قراراً بإلغاء الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسحب حصيلة الجمع وإنفاقها في وجوه النفع العام التي تراها.
وأشارت وزارة التنمية الاجتماعية، إلى التنسيق والتعاون التامّين والمستمرين مع مسؤولي الجمعيات الخاضعة لإشراف الوزارة، حيث عـقدت الوزارة خلال الآونة الأخيرة بعض اللقاءات مع الجمعيات الأهلية وصل عددها إلى 350 جمعية أهلية وخيرية، وذلك للاستماع إلى ملاحظاتها والتعرف على تطلعاتها ومناقشة الأنظمة القانونية والإدارية المطبقة، حيث تم التعرف على تحديات العمل الخيري والأهلي وفرص تطويره، ومناقشة أبعاد وآثار القوانين والأنظمة الإدارية النافذة وسبل تطويرها بما يدعم مسيرة العمل التنموي.
وأشادت الوزارة بحرص مسؤولي الجمعيات الخيرية والأهلية التي تخضع لرقابة الوزارة على الالتزام بالأنظمة القانونية والإدارية التي تنظّم أعمال وأنشطة وبرامج الجمعيات وإداراتها والقائمين عليها، سواء من حيث سرعة تجاوبهم لتصحيح أوضاعهم القانونية والإدارية، وكذلك تعاونهم التام مع الجهات المعنية في الوزارة.
