ألزمت الشقيقين بدفع 347 لكل أخت
أنصفت محكمة التمييز وريثة تاجر توفي منذ عام 1985، بعد أن استحوذ شقيقاها على التركة المكونة من مؤسسة تجارية وريع 12 عقاراً وأموالاً سائلة دون منحها وشقيقاتها حقوقهن في تلك المؤسسات منذ ذلك التاريخ، وألزمت المحكمة الشقيقين بالتضامن بأن يؤديا لشقيقتهما، ولكل بنت مبلغ 347 ألف دينار قيمة ريع العقارات حتى تاريخ رفع الدعوى.
وتتحصل وقائع الدعوى في ما ذكرته المحامية الشيخة سلوى آل خليفة وكيلة إحدى البنات بأن موكلتها وارثة لوالدها مع أشقائها، حيث توفي والدهم في عام 1985 وترك لهم 12 عقاراً، وأموالاً سائلة ومؤسسة تجارية، وأنها تمتلك حصة في هذه التركة التي تولى إدارتها شقيقاها منذ وفاة والدها، إلا أنهما استأثرا بريع العقارات واستحوذا عليها وحرماها وشقيقاتها من هذا الريع بصفة مطلقة، فأقامت دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية على المدعى عليهما لطلب مستحقاتها في ريع العقارات، وحددت طلبها فى مبلغ 20 ألف دينار بصفة مؤقتة.
وانتدبت المحكمة خبيرا، حيث خلص إلى أن ما تستحقه المدعية عن الفترة التي أعقبت وفاة والدها في عام 1985 حتى رفع دعواها في عام 2019، يقدر بمبلغ 347 ألف دينار، فحكمت المحكمة لها بما طلبته بصفة مؤقتة وهو مبلغ 20 ألف دينار، فطعنت على الحكم بالاستئناف، حيث قضت المحكمة لها بقيمة ما جاء في تقرير الخبير ناقصاً المحكوم لها به في محكمة أول درجة، وبإجمالي مبلغ 327 ألف دينار. وطعن الشقيقان على الحكم ودفعا بتقادم المطالبة التي مر عليها أكثر من 35 سنة، حيث أشارت المحكمة إلى أن هذا التقادم لا يسري على الدعوى لوجود المانع الأدبي ولكون المدعى عليهما من الأشقاء.
