حسن الستري
أكد عضو مجلس الشورى علي الحداد، أنه قلّما نجد عاملة منزل تبقى في المنزل بعد انقضاء الفترة التجريبية، مبيناً أن هناك من يساعدهم على الهروب. وطالب بمد الفترة التجريبية، وتحديد سقف للاستقدام، خصوصاً أن عدد العمالة المنزلية الهاربة خلال عامي 2019 2020 بلغ 3403.
من جانبه، أوضح العضو الشيخ أحمد بن الشيخ محمد آل خليفة، أن كلفة استقدام العامل المنزلي تبدأ من 1700 دينار وأكثر، وهو مبلغ يُدفع إلى مكتب الاستقدام، داعياً الوزارة المعنية إلى حماية صاحب العمل في حال إخلال مقدم الخدمة بالعقد المبرم بين الطرفين.
أما العضو عبدالله النعيمي، شدّد على أنه من المفترض أن يكون التعويض يوماً بيوم، موضحاً أنه يجب الجدية في حقوق المواطن فهو من يعاني.
