عقد مكتب مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الثامن عشر، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، وعضوية نائب رئيس المؤسسة ورؤساء اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة ومفوض حقوق الطفل وبحضور الأمين العام.
افتتح المكتب أعماله بالإشادة بالقرار الوزاري الصادر من رئيس مجلس الوزراء ولي العهد حفظه الله ورعاه بخصوص الموافقة على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بمنح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صفة المراقب في عدد من اللجان الوطنية، إذ يأتي ذلك من منطلق إيمان مملكة البحرين والتزامها الراسخ باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، وسعيها الدائم لتطوير المنظومة الحقوقية في البلاد من خلال تعزيز المشاركة والتعاون بين جميع المؤسسات الرسمية والأهلية في البلاد لضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وتكريسها في المجتمع وفق مبادئ حقوق الإنسان الدولية.
وأخذ المكتب علمًا بما تم إنجازه من خطة عمل المؤسسة الوطنية خلال الفترة القادمة، التي تسعى من خلالها المؤسسة إلى تعزيز دورها الإنساني والحقوقي ولا سيما في مجال حماية حقوق الإنسان المختلفة وضمان تمتع جميع الأفراد على ارض المملكة بحقوقهم الأساسية المكفولة لهم بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة.
