وطن طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات البلغارية بعدم ترحيل الناشط السياسي السعودي عبد الرحمن الخالدي لبلاده، لأنه معرض لخطر التعذيب والمحاكمة غير العادلة في حالة إعادته قسراً.
وفي 7 فبراير 2024، تم إخطار عبد الرحمن الخالدي، الذي ظل في إجراءات اللجوء في بلغاريا لأكثر من عامين، بأمر ترحيل صدر ضده، وقد استأنف محاموه القرار. وفي الوقت نفسه، لا يزال الخالدي محتجزًا إداريًا في مركز احتجاز بوسمانتسي بالقرب من مطار صوفيا الدولي.
على الرغم من أن القضاء البلغاري أصدر أمراً بالإفراج عنه في 18 يناير/كانون الثاني 2024، إلا أن وكالة الدولة للأمن القومي البلغارية ألغت هذا الأمر بعد ذلك.
الخالدي تعرض لاعتداءات وإهمال طبي
أثناء احتجازه، تعرض الخالدي للإهمال الطبي بسبب مشاكل ظهره غير المعالجة، وهو لا يتلقى حاليًا الدعم النفسي الكافي لتدهور صحته العقلية.
وأفاد نشطاء أن عناصر الأمن في “مركز بوزمانتسي لإيواء المهاجرين” اعتدوا على الناشط الحقوقي في 31 مارس 2024، “وخنقوه وضربوه على وجهه والجزء العلوي من جسمه”، بعد محاولته تقديم الطعام إلى عائلة صائمة في مركز الاحتجاز مساء 31 مارس، وبعد أن منعه العناصر، على ما يبدو، من تقديم الطعام اندلع شجار.
ونظراً للتعذيب المتفشي وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في نظام العدالة الجنائية السعودي، فإن بلغاريا تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية في حالة ترحيل منتقد بارز للحكومة السعودية ومعرض لخطر الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو التعرض للتعذيب.
وفي 16 نوفمبر 2021، قدم الخالدي طلب لجوء في بلغاريا، مشيرا إلى مخاطر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إذا عاد إلى السعودية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة الغير عادلة.
ورفضت الوكالة البلغارية للاجئين طلب اللجوء بعدما لم تعترف بخطر التضييق، معتبرة أن السعودية “اتخذت تدابير لديموقراطية المجتمع”.
وعارض عبد الرحمن الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية، وعندما رفضت استئنافه أيضا، استأنف القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة المحاكمة، مشيرة إلى أخطاء إجرائية.
ووفق المنظمة على موقعها الإلكتروني كان عبد الرحمن الخالدي ناشطًا في مجال حقوق الإنسان لأكثر من عقد من الزمان، حيث دافع عن حقوق السجناء في المملكة العربية السعودية ومواجهة الدعاية الرقمية للحكومة ، بما في ذلك كتائب الذباب الإلكتروني السعودي عبر الإنترنت.
وفر الخالدي في البداية من المملكة العربية السعودية في عام 2013، خوفاً على سلامته بسبب نشاطه. وفي أكتوبر 2021، عبر سيرا على الأقدام إلى بلغاريا لطلب اللجوء بعد أن عاش في المنفى لما يقرب من عقد من الزمن.
انتهاكات للحقوق الدولية
وقالت أرفع منظمة حقوقية في العالم إن ترحيل الخالدي يعد انتهاكاً لالتزامات بلغاريا الدولية، بما في ذلك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، التي تنص على أنه “لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تعيد (“تعيد”) أو تسلم أي شخص إلى دولة أخرى توجد فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.
وأضافت أن المادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، تحظر “إعادة اللاجئ بأي شكل من الأشكال إلى الحدود أو الأراضي التي تكون حياته أو حريته مهددة فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو رأيه السياسي.” بلغاريا هي إحدى الدول الموقعة على كلا الاتفاقيتين.
وواصل عبد الرحمن الخالدي نشاطه وعمل كصحفي معارض لمدة سبع سنوات، حيث كتب مقالات تنتقد الحكومة السعودية. وكان أيضًا نشطًا في حركة سعودية عبر الإنترنت أنشأها الصحفي الراحل جمال خاشقجي تسمى “جيش النحل”، والتي سعت إلى مواجهة الحملات الدعائية الموالية للحكومة السعودية وكتائب الذباب الإلكتروني.
وفي أعقاب مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، خشي الخالدي على سلامته ولم يجدد وثائق هويته. الأمر الذي ربما كان يتطلب منه المثول في نفس القنصلية التي قُتل فيها خاشقجي. وفي 23 أكتوبر 2021، هرب مرة أخرى وعبر إلى بلغاريا لطلب اللجوء، حيث يواجه الآن الترحيل الوشيك.
ووسط القمع المتزايد في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك القمع المروع لحرية التعبير وتكوين الجمعيات، غادرت أعداد متزايدة من المواطنين والمقيمين السعوديين البلاد وطلبت اللجوء في الخارج بحثًا عن الأمان من الاضطهاد.
