أكد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، ممثلاً عن المنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء بالاتحاد العربي لحقوق الإنسان والتي تضم 34 منظمة إقليمية ودولية، عن تقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدةً بإصدار جلالته للمرسوم الملكي السامي بالعفو عن عدد من المحكومين في عدد من القضايا الجنائية.
وأضافت، أن هذا العفو الملكي، يأتي معبراً عن المكانة المتفردة لحضرة صاحب الجلالة كقائد للتسامح والإنسانية، وملهماً لروح الأخوة الإنسانية التي تسهم في بناء المجتمعات الإنسانية المتحابة، ويكرس الريادة الحقوقية للبحرين على المستوى الإقليمي والدولي، وبما يكرس القيم والمبادئ التي نادت بها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ورفعت نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة الاستشارات والعلاقات الدولية بالاتحاد د.مها آل شهاب، شكر وتقدير الاتحاد لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وحكومته، على تلك المبادرة الإنسانية التي تجسّد القيم والمبادئ الإنسانية، وتستقي من النهج والرؤى الملكية السامية، وتسهم في تعزيز الولاء والانتماء الوطني، وتكرس الأمن المجتمعي الشامل، القائم على الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، والتي تعكس اهتمام جلالته وحرصه على تكريس المصالح الفضلي للمواطنين، وتوفير فرص الحياة الكريمة، استمراراً للنهج الأبوي والإنساني السامي، الذي يحرص جلالته على تأكيده بالمملكة كعاصمة للتسامح والتعايش الإنساني.
ونوّهت، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، المعنية بتقديم المشاريع والمبادرات والبرامج الخاصة بإعادة تأهيل المفرج عنهم، وتعزيز إدماجهم بالمجتمع وإعادة تفعيلهم في برامج الازدهار والتنمية الوطنية.
كما نوّهت بالمبادرات الإنسانية والحضارية التي تحرص وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على الالتزام بها، تنفيذاً للخطط والاستراتيجيات الإنسانية التي تنتهجها الوزارة في عملها، وتحرص على الالتزام بها وفق نهج إنساني يعنى بإعادة التأهيل والإصلاح، وبإدارتها المتميزة لبرامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة التي حظيت بالاعتماد الدولي.
وأكدت آل شهاب، أهمية العمل على استقلال هذه المناسبة الوطنية الهامة في ترسيخ الوحدة الوطنية، داعيةً إلى أهمية قيام جميع المؤسسات والنخب الوطنية، بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية في تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني الشامل، وتعزيز الإسهامات الحضارية لكافة المواطنين بما يعزز من مكانة البحرين الحضارية والإنسانية الرائدة، وبما يسهم في استمرار المسيرة الحضارية والإنسانية التي تحتفي المملكة بيوبيلها الفضي ومرور 25 عاماً على تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم.
وشدّدت على، أهمية هذه المبادرة الإنسانية في تعزيز الريادة الحقوقية للبحرين، وتعزيز التزامها بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية التي دعا لها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعزز نهج العفو والتسامح الذي يحرص جلالة الملك المعظم على اتباعه سبيلاً لبناء وتقدم الوطن، والمحافظة على مقوماته ومكتسباته الحضارية والإنسانية.
