وزير الخارجية يترأس وفد البحرين المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول التعاون ودول آسيا الوسطى

وقال “إن تطلعاتنا المشتركة للسلام والأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي تتطلب تنسيقًا مكثفًا، ومشاورات سياسية، وجهودًا موحدة على الساحة الدولية لمواجهة التحديات والأزمات والتهديدات الإقليمية والعالمية من أجل حماية الأمن الإقليمي والاستقرار والازدهار”.

وأشاد وزير الخارجية بمواقف دول آسيا الوسطى، ودعمها الثابت للقضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن أمن واستقرار الشرق الأوسط مرهون بتسوية القضية الفلسطينية وحلها حلًا عادلًا ومستدامًا، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته الوطنية.

وقال “إن مملكة البحرين ملتزمة بموقفها الثابت والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية السكان المدنيين، ورفض تهجيرهم قسريًا، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع ورفع معاناتهم”.

وأعرب وزير الخارجية عن القلق العميق إزاء التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا ضرورة اتخاذ تدابير فورية لمنع المزيد من التصعيد ودعم الاستقرار في المنطقة، وداعيًا جميع الأطراف للالتزام بضبط النفس، ومطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل بسرعة من أجل الحفاظ على السلام والأمن.

وتحدث وزير الخارجية عن الوضع الخطير في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب من منظور مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا إلى أن الهجمات التي يقوم الحوثيون المسلحون بشنها ضد السفن التجارية المدنية تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والملاحة البحرية الدولية، وتتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية. وقال “إن هذه الأعمال غير القانونية لا تعرض التجارة العالمية والاستدامة البيئية للخطر فحسب، بل تعطل أيضا مبادئ حرية الملاحة، وقال إنه لا يوجد مبرر للهجمات العشوائية على السفن التجارية أو ربطها بالصراعات في مناطق أخرى”.

وصدر في ختام الاجتماع بيان مشترك رحب فيه المشاركون بالاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي لدول مجلس التعاون وآسيا الوسطى، وأعربوا عن استعدادهم لضمان استمرار منصة الحوار هذه بشكل منتظم، واستعرض الجانبان حالة تنفيذ نتائج القمة الأولى لرؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحوار الاستراتيجي ودول آسيا الوسطى (19 يوليو 2023م، جدة)، وأكدوا أن هذا التنسيق يتطور بشكل مطرد كمنصة صلبة لتعزيز التفاهم المتبادل والثقة والشراكة بين الدول الأعضاء.

كما أكد الجانبان التزامهما المشترك بتشكيل شراكة متقدمة ومستدامة على أساس القيم المشتركة والمصالح المتبادلة، وشددا على ضرورة تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات بين المنطقتين، وأهمية التعاون لضمان استدامة سلاسل التوريد، وربط وسائل النقل والعبور، والغذاء والطاقة، والأمن المائي، فضلاً عن تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة.

وتبادل الوزراء وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وأكدوا على أهمية تنسيق مواقفهم من خلال آليات الحوار الاستراتيجي، واتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على النظام المتعدد الأطراف وتكثيف الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم.

وحول الوضع في قطاع غزة طالب الجانبان المجتمع الدولي باتخاذ موقف جدي وحازم لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وأعادوا التأكيد على الطابع الدولي للقضية الفلسطينية وضرورة حلها عبر السبل السياسية، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود عام 1967م، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.