بمبادرة من النيابة العامة: وثيقة لأخلاقيات الذكاء الإصطناعي يعتمدها النواب العموم والمدعون العامون لمجلس التعاون الخليجي

بادرت النيابة العامة بمملكة البحرين بتقديم مقترح صياغة وتبني وثيقة تتضمن مجموعة من المبادئ المتصلة بأخلاقيات استعمال تطبيقات الذكاء الإصطناعي في أعمال النيابة العامة، حيث جاء المقترح تماشياً مع التحول الرقمي الحاصِل وضرورة تفعيل الذكاء الإصطناعي وتقنياته في الأعمال القضائية بشكلٍ تدريجي بما يتوافق مع مقتضيات العمل وسلامة مخرجاته مع الحرص على ألا يشكل استعمال تلك التقنيات مساساً بالحقوق والحريات الفردية المكفولة على الصعيد المحلي والدولي، وأثمرت تلك المبادرة عن اعتماد النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الوثيقة الأخلاقية للذكاء الإصطناعي لتكون نبراساً يُستهدى بما تضمنته من قيم ومبادئ استرشادية للدول الأعضاء.

وتضمنت وثيقة أخلاقيات الذكاء الإصطناعي في أعمال النيابة العامة والإدعاء العام (١٩) مادة قانونية، وضمت في متنها (٨) مبادئ تتحدث عن أهمية تحقيق العدالة والإنصاف حال تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأن تكون هناك رقابة على مخرجات تلك التطبيقات سواء من ناحية القرارات المتخذة أو الأحكام الصادرة، مع الالتزام بمبدأ الشفافية بإعلام الأطراف المعنية بكيفية اتخاذ القرار من خلال تقنيات الذكاء الإصطناعي، وأن يتصف ذلك الإعلام للغير باليُسر والوضوح، والحرص على أن تزود تلك الأنظمة بقيم إنسانية وبشرية تجعلها قادرة على احترام مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان، وأن تحاط تلك التطبيقات بقدر عالٍ من الأمان والسرية سواء بالنسبة لبياناته أو معلوماته، مع الأخذ باستمرارية تقييم وتطوير تلك الأنظمة بما يتوافق مع ترشيد الطاقة واستدامة الاستخدام، وتحقيق التوازن بين متطلبات الخصوصية، والحقوق الفردية، وتطوير الإبتكار.

وفي هذا الصدد، أصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين القرار رقم (13) لسنة 2024 بشأن العمل بوثيقة أخلاقيات الذكاء الإصطناعي في أعمال النيابة العامة والإدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مخاطباً في تنفيذ ذلك القرار لجنة تحديد متطلبات إنشاء منظومة إلكترونية في النيابة العامة لتحرص على تضمين تطبيقات الذكاء الإصطناعي القيم والمبادئ الاسترشادية التي جاءت بها الوثيقة الأخلاقية.