“النواب” و”الشورى”: تَوافقٌ على قانون الرقابة على “التأمين الاجتماعي” وخِلافٌ على الاسم!

بين مُريدٍ لـ”الصندوق” ومُصرٍّ على “الهيئة”..

سيد حسين القصاب

رغم ما بدا من تَوافق مجلسي النواب والشورى على مضامين مشروع قانون ينص على موافقة المجلسين على الحساب الختامي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلا أن الخلاف طفا على السطح حول “المسمى”، ففي حين يريد مجلس النواب تسميته “الحساب الختامي للهيئة”، يرى “الشورى” تسميته “الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية”.

وأصرّ مجلس النواب، خلال جلسته أمس، على قراره بشأن ما انتهى إليه بشأن مشروع قانون مُصاغ بناء على الاقتراح بقانون بصيغتة المعدلة من مجلس الشورى بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكرراً إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث بين مُقرِّر اللجنة النائب منير سرور أن “الخلاف بين قراري مجلس النواب والشورى انحصر في مسمّى الحساب الختامي، حيث إن اللجنة أوصت بقرار مجلس النواب”.

ويتضمّن المشروع بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك من خلال عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد التدقيق من قِبَل المدقّق الخارجي على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما.

وأوضح النائب محمد الحسيني أن “هنالك توافقاً تاماً على المشروع مع الحكومة ومجلس الشورى، إلا أن الخلاف على المُسمّى فقط، بأن يُسمّى الحساب الختامي للهيئة أو الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية”، مبيناً أن “اللجنة متمسّكة بالمسمّى الأول وهو الحساب الختامي للهيئة”.

من جهتها، ذكرت النائب إيمان شويطر أن “مضمون المقترح لا يتّسم بالموضوعية القانونية، وذلك لإشارته لمسمّيات غير موجودة حالياً، ويجب إعادة النظر في تعديله ليتناسب مع الهدف الذي عرض من أجله، والذي يعني بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام”.

بدوره، ذكر النائب جلال كاظم أن “صندوق التقاعد بما يتضمّنه من خدمات يقدّمها للمواطنين سواء المدنيين أو العسكريين، إضافة إلى حساب الهيئة للتعطل يكون من صلب أموال الشعب، وعليه لابد أن يكون تحت رقابة وتشديد من سلطة الشعب ممثلة في مجلس النواب”.