كشف وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، عن عزم الحكومة اللبنانية على طلب مساعدات مالية خلال مؤتمر “بروكسل” في أيار المقبل، تقدم كحوافز تدفع للاجئين السوريين العائدين إلى سوريا.
ونقلت صحيفة “الديار” اللبنانية، أمس الثلاثاء، 16 من نيسان، عن شرف الدين قوله، إن المساعدات ستكون مادية وعينية واستشفائية (طبية)، وإن هناك محاولة لتغيير موقف الاتحاد الأوروبي من لجوء السوريين في لبنان.
ورفضت دول الاتحاد الأوروبي عدة مرات، خطط لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى مدنهم، باعتبار أن سوريا ليست بلدًا آمنًا.
ووفق الصحيفة فإن الخطة اللبنانية تشمل محورين، وبالإضافة للمبالغ المالية، فهناك محاولة لـ”إلزامية العودة للنازحين الاقتصاديين”، ممن لا تتضمن عودتهم “خطرًا سياسيًا عليهم”.
وأوضح أن لجنةً ثلاثية، تتكون من النظام السوري ولبنان ومفوضية اللاجئين، ستراقب عبر لجان فرعية تنفيذ خطة العودة، بالإضافة لدور الوزارات اللبنانية.
وستعمل وزارة الدفاع اللبنانية، مع نظيرتها لدى النظام السوري، تسهيل عودة المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية.
فيما ستعمل وزارتا العدل والداخلية على ملفات المسجونين ومكتومي القيد.
وفق شرف الدين، ستفكك الحكومة اللبنانية المخيمات التي تضم 600 ألف سوري، مع العمل على تنظيم وجود السوريين، والعمل على ضبط المعابر وتفكيك “شبكات التهريب”.
وتأتي تصريحات الوزير اللبناني، بعد تصريحات سابقة له في 9 من نيسان الحالي، قال فيها، إن المخيمات “تضم 20 ألف مسلح”.
ويستثمر المسؤولون اللبنانيون عادة الأحداث والسياسية والظروف الاقتصادية في لبنان للمطالبة باستمرار بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، رغم التقارير الأممية والدولية التي تؤكد أن سوريا بلد غير آمن، إلى جانب التضييقات التي يتعرض لها اللاجئون في لبنان على أكثر من صعيد.
زيادة في اعتقالات للسوريين
في نهاية كانون الثاني الماضي، أحصى مركز “وصول” لحقوق الإنسان (ACHR)، زيادة في حالات الاعتقال التعسفي للاجئين السوريين في لبنان، وتعريضهم لمخاطر التعذيب والترحيل القسري.
وحسب تقرير للمركز حول أبرز الانتهاكات التي تعرض لها السوريون في لبنان، خلال 2023، فإن عدد اللاجئين السوريين الذين جرى اعتقالهم لترحيلهم قسريًا بلغ 1080 شخصًا، كما حمّل مخابرات الجيش اللبناني مسؤولية اعتقال 223 شخصًا، والأمن العام اللبناني مسؤولية اعتقال 33 شخصًا.
وزير المهجرين اللبناني، قال في تموز 2023، إن “الدولة السورية” مستعدة لاستقبال 180 ألف لاجئ كمرحلة أولى، تليها دفعات من 15 ألف لاجئ شهريًا، مشيرًا إلى ما اعتبرها “تسهيلات” بهذا الصدد، لكن هذا التصريح يتعارض مع ما جاء في حديث رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في آب من العام نفسه.
وجدد الأسد حينها، ربطه عودة اللاجئين السوريين بالواقع المتردي في مناطق سيطرته، نافيًا سجن أي شخص من أقل من نصف مليون سوري عادوا خلال السنوات الماضية، رغم وجود مطالب عربية ضمن “المبادرة الأردنية” تركز على ضرورة الحصول على ضمانات لعودة اللاجئين، إلى جانب تقارير إعلامية وحقوقية حول اعتقال سوريين عادوا إلى مناطق سيطرة النظام.
ويقيم في لبنان نحو 785 ألف لاجئ سوري، تسميهم السلطات “نازحين”، وفق بيانات الأمم المتحدة.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
