في أروقة “الشورى” ويناقشه قريباً..
أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مناقشتها مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965م، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2023، والهادف إلى استقطاب الخطوط الملاحية الكبرى إلى موانئ المملكة لتكون مركزاً جاذباً للاستثمارات الاقليمية والدولية، مشيرة إلى أن مجلس الشورى سيناقشه خلال إحدى الجلسات المقبلة.
وقالت اللجنة في بيان أعقبا اجتماعها برئاسة د. علي الرميحي إن “المشروع بقانون يتألف فضلاً عن الديباجة من 16 مادة، ويهدف إلى تسهيل حركة النقل البحري عبر تبسيط الإجراءات والمعاملات الة بحركة النقل البحري الدولي، وتعزيز دور مملكة البحرين في تنشيط حركة التجارة البحرية الدولية بالمنطقة، واستقطاب الخطوط الملاحية الكبرى إلى موانئ المملكة لتكون مركزاً جاذباً للاستثمارات الاقليمية والدولية”.
واطلعت اللجنة على مرئيات الجهات المعنية ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الخارجية، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، وعلى مرئيات شؤون الجمارك بوزارة الداخلية حول المشروع بقانون، كما اطلع أعضاء اللجنة على الرأي القانوني للمشروع بقانون، وقررت اللجنة إحالته إلى مكتب مجلس الشورى تمهيدًا لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة.
