أعلنت رئاسة الهجرة التركية عبر موقعها الرسمي عن إلقاء القبض على ألفين و101 مهاجر “غير شرعي” خلال فترة عطلة عيد الفطر.
جاء إعلان رئاسة الهجرة عن الإحصائية نقلًا عن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إذ قال عبر منشوره على موقع “إكس“، الأربعاء 17 من نيسان، إن عمليات القبض وقعت خلال عملية أطلق عليها “كالكان- 20”.
وخلال العملية، التي استمرت من 6 إلى 12 من نيسان الحالي، وبعد التحقق من معلومات 40 ألفًا و892 أجنبيًا في 30 مدينة حضرية، تبيّن أن ألفين و101 مهاجر منهم يقيمون بتركيا بطريقة “غير شرعية”.
عملية “كالكان- 20” نفذت بالتنسيق مع المحافظين ومديرية الهجرة التركية، وجرت من قبل الشرطة وخفر السواحل التركي (الجندرما) والأمن التركي في المدن الكبرى عبر استخدام 162 مركبة متنقلة، 103 مركبة في مدينة اسطنبول وحدها.
وذكرت رئاسة الهجرة أن المهاجرين الذين ألقي القبض عليهم سُلموا إلى مديريات الهجرة بالمدن وبدأت إجراءات ترحيلهم على الفور، في حين أكد الوزير أن عملية ضبط المهاجرين “غير الشرعيين” مستمرة في كل مناطق البلاد.
وخلال كلمة لوزير الداخلية التركي، في 27 من شباط الماضي، بحفل تسليم “المركبات المتنقلة” في مطار أتاتورك الدولي باسطنبول، قال إنه منذ 19 من تموز 2023 تم فحص 192 ألفًا و934 أجنبيًا في “نقاط الهجرة المتنقلة” الخاصة في اسطنبول وحدها، وأُرسل 56 ألفًا و620 شخصًا منهم إلى مراكز الترحيل في الولاية من أجل ترحيلهم.
وجرى تحديد 61 ألفًا و429 أجنبيًا في عموم تركيا على أنهم مهاجرون “غير نظاميين”، وبدأت إجراءات ترحيلهم إلى البلاد وإحالتهم إلى مراكز الترحيل، بحسب ما نقله موقع “T24” التركي.
توسع “نقاط الهجرة التركية”
بدأ تطبيق “المركبات المتنقلة” لأول مرة في 19 من تموز 2023 باسطنبول، وكان عددها 38 مركبة، ومع نجاح المشروع، توسع تنشيطها لتصبح في 30 مدينة مطلع كانون الأول 2023، بحسب الوزير.
وعبر منصة “إكس” قال الوزير، في 28 من شباط الماضي، إنه مع تشغيل 65 مركبة جديدة، وصل العدد إلى 103 “مركبات متنقلة” في اسطنبول.
وتابع حينها، “اعتبارًا من اليوم لدينا 162 مركبة هجرة متنقلة في 30 مدينة كبيرة”.
وتتوزع هذه النقاط في الأماكن العامة والمنتزهات والشواطئ وعلى الطرقات، وتتكون من غرفة متنقلة أشبه بـ”الكرفانة” مثبتة على شاحنة، وتضم العديد من موظفي دائرة الهجرة التركية العاملين فيها، مهمتها الأساسية تفقد أوراق المهاجرين.
وعند الاستعلام من عناصر الشرطة عن بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) أو الإقامة للشخص في عمليات التفتيش، يدعى إلى نقطة التفتيش القريبة في حال لم يكن يحمل أوراقًا ثبوتية تابعة للدولة التركية تمنحه الحق بالإقامة فيها.
ويخضع الشخص لفحص عبر أجهزة خاصة للكشف عن شرعية وجوده في تركيا أو غيابها، عبر أخذ بصمات الأصابع ومسحها ضوئيًا، للوصول إلى معلوماته ضمن بيانات الهجرة التركية، فإذا كانت أوراقه قانونية يخلي العناصر سبيله، بحسب وزير الداخلية التركي.
وعند ظهور أشخاص مخالفين ترسلهم السلطة التركية إلى مراكز الترحيل، ليعادوا إلى بلدانهم الأصلية بعد القيام بإجراءات عديدة ضمن عملية الإعادة.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
