“تشريعية الشورى” تبحث الصيغة المعدلة لمشروعٍ بقانونٍ يهدف لبسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول المشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكررًا إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م، بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس الشورى.

وتدارست اللجنة مشروع القانون بصيغته المعدلة من الناحيتين الدستورية والقانونية، فيما قررت إحالته إلى لجنة الخدمات بالمجلس لدراسته ومناقشته بصفة أصلية.

ويهدف مشروع القانون إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعًا بملاحظاتهما.