كشفت مجلة “شالنج” الاقتصادية الفرنسية، أن القضاء الفرنسي صادر فيلا “ريفيري” Rêverie المملوكة للروسي أرتور أوشيرتني، الزوج الجديد، لزوجة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السابقة.
وتقع الفيلا على طراز “آرت ديكو” في مدينة أنجليه في إقليم (بيرينيهأتلانتيك) الفرنسي، قرب (بياريتز)، وتم شراؤها في عام 2013 من قبل رفيقها الجديد أرتور أوشيرتني مقابل 5.4 مليون يورو، إلا أن مصدر الأموال لا يزال غامضا من وجهة نظر السلطات الفرنسية.
وكانت الفيلا الخيالية المصممة على أحدث طراز، موضعًا للتفتيش كجزء من التحقيق الذي أجراه القسم المسؤول من مكتب المدعي العام في باريس عن الجريمة المنظمة.
فيلا “ريفيري”
فيلا “ريفيري”متداولة
وجاء ذلك في أعقاب شكوى من منظمة الشفافية الدولية تستهدف شخصيات روسية، تم تقديمها بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وبجانب فيلا أرتور أوشيرتني، تم استهداف عقارات العديد من أفراد النخبة القريبة من الكرملين، مثل جينادي تيمشينكو، والأخوة روتنبرج، ورجل الأعمال الروسي سيرجي توني.
فيلا أثرية من العشرينيات
تقع فيلا “ريفيري” في منطقة شيبرتا للغولف، وطورها الممول الأنجلوبلجيكي الثري ألفريد لوينشتاين في العشرينيات، وتم الانتهاء منها في عام 1930، وتمت تسميتها لأول مرة باسم فيلا سوزانا تكريماً لرئيسته في العمل، أرملة أحد المصرفيين في لندن.
ويحتوي هذا المنزل، الذي يشبه المعبد اليوناني على بهو ذي قاعدة منحنية، مزين بنقوش بارزة من قبل الأخوين مارتل، النحاتين المشهورين في ذلك الوقت.
وتم شراء العقار الذي يغطي مساحة 5000 متر مربع، مقابل 5.4 مليون يورو من قبل أرتور أوشيريتني في ديسمبر/كانون الأول 2013، كما كشفت الشكوى المقدمة لمكتب مكافحة الجريمة المنظمة والفساد.
وقال مكتب المدعي العام في باريس، إن فيلا تدعى “ريفيري “(سوزانا سابقاً) تقع في أنجليه (بيرينيه أتلانتيك) وتعود ملكيتها لرجل أعمال روسي والتي تم شراؤها بمبلغ 5.4 مليون يورو يضاف إليه 3.5 مليون يورو لأعمال الترميم، وفي عام 2013 تمت مصادرتها في إطار تحقيق في شبهات غسيل أموال، مشددة على أنه “لا تتم محاكمة أي شخص حاليًّا في هذه القضية”.
ويجب أن يحدد التحقيق على وجه الخصوص ما إذا كانت الأموال التي مكنت من هذا الاستحواذ لها مصدر احتيالي أم لا، وتم اتخاذ هذا الإجراء بعد شكوى تقدمت بها منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد.
واستهدفت الشكوى، التي تم تقديمها في عام 2022 بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، أربعة من أفراد النخبة الروسية، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
دخل غير كاف للفيلا
ومن جانبها، قالت سارة بريمبوف رئيسة قسم العقارات في منظمة الشفافية الدولية، إن “أنشطة رجل الأعمال الروسي المهنية المعروفة رسميًّا، لا تدر دخلا كافيا لتبرير أسلوب الحياة هذا من خلال عمليات استحواذ تبلغ قيمتها عدة عشرات الملايين من اليورو”.
التعويض لصالح الشعب الأوكراني
وأضافت سارة بريمبوف، “أنها ملكية احتلها نشطاء وطالبوا بالاستيلاء عليها ومصادرتها لصالح الشعب الأوكراني وأنها مملوكة للزوجة السابقة لفلاديمير بوتين؛ لذلك وصلنا إلى دائرة قريبة إلى حد ما من الرئيس الروسي”.
وتابعت: “هذا يدل على أن عمليات الحجز والمصادرة تظل الطريقة الأكثر ملاءمة لتحقيق المصادرة النهائية، أو حتى رد الحقوق لصالح الشعب الأوكراني”، مشيرة إلى أن التجميد كان قرارًا سياسيًّا يمكن رفعه.
وبحسب مجلة “شالنج”، فإن رجل الأعمال الروسي استحوذ على عقارات أخرى في أوروبا، ولا سيما في إسبانيا وسويسرا، مقابل عدة ملايين من اليورو.
