حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن الحماية الاقتصادية للمتقاعدين.
ويتضمن المقترح إصدار تشريع يضمن الاستقرار الاقتصادي لفئة المتقاعدين تصدر بموجبه الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية بطاقة تسمى «بطاقة الحماية الاقتصادية للمتقاعدين»، وينال المتقاعد بموجبها تخفيضاً لا يقل نسبته عن 50% من الرسوم المقررة من الجهات الحكومية، إلى جانب تخفيض أجر الخدمات الصحية المقدمة له من المؤسسات الصحية والخاصة بنفس النسبة.
من جهتها، ارتأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عدم تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لتغطية مصروف معين من المصروفات العامة؛ وذلك لما فيه من تأثير غير إيجابي على تنفيذ الميزانية العامة للدولة، وتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.
أما الخدمات الطبية الملكية، فقد ذكرت أنه سيترتب على إلزام المستشفيات الحكومية غير الخاضعة لقانون الضمان الصحي لسنة 2018 بتخفيض الأجور المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة للمتقاعدين بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من قيمة الأجور المقررة للخدمات الصحية، وإلزام المستشفيات العسكرية بتخفيض التكاليف المالية لعلاج المتقاعدين (سواء في القطاع العسكري أو القطاع الحكومي أو القطاع الخاص) وبالأخص في الطب الخاص، بنسبة لا تقل عن (٥٠%)، وعليه توصي قوة دفاع البحرين بإعادة النظر في ذلك؛ إذ إن الوضع المالي للمستشفيات التابعة لها لا يسمح بإجراء أي تعديل على الأجور المستحقة عند العلاج في الطب الخاص.
وأكد المجلس الأعلى للصحة أن الهدف الذي يرمي إليه الاقتراح بقانون في المادة الرابعة منه، متحقق بالفعل وتتضمنه نصوص قانون الضمان الصحي التي هي ضمانة أساسية للعدالة الصحية لجميع المواطنين من الناحية القانونية.
