حسن الستري
من 300 ألف إلى 100 ألف دينار.. والهيئة تتحفظ
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية الاقتراح بقانون بتعديل البند (9) من المادة الثانية من قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني.
ويتضمن المقترح خفض الحد الأدنى الإلزامي لاختصاص هيئة التشريع والرأي القانوني بمراجعة العقود التي تبرمها الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، ليصبح 100 ألف دينار بدلاً من 300 ألف دينار.
ويهدف المقترح لتوسيع نطاق رقابة هيئة التشريع والرأي القانوني على العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة لتشمل العقود التي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار؛ بما يحقق المزيد من الضبط لمصروفات الدولة.
كما يقتضي برنامج التوازن المالي «بحسب مقدمي المقترح» إحكام جميع المصروفات من خلال إخضاع التصرفات والعقود الإدارية للمراجعة القانونية؛ لتجنب المخالفات المالية التي تضر بالميزانية العامة للدولة والمواطن.
من جهتها، أبدت هيئة التشريع والرأي القانوني تحفظها على الاقتراح بقانون للأسباب التالية:
التأثير على مرونة وسير عمليات البيع والشراء الحكومية وإطالة أمد إجراءاتها.
التأثير على مرونة عمل الشركات المملوكة بالكامل للدولة.
ارتفاع الأسعار وارتفاع كميات المشتريات الحكومية.
الزيادة في الأعباء المالية الناتجة عن زيادة الموارد البشرية.
الحد القيمي لاختصاص الهيئة يعتبر من الأقل بالنظر إلى القوانين المقارنة في الدول المجاورة.
لا يحول الحد القيمي الإلزامي «300 ألف دينار» دون قيام الجهات بطلب مراجعة الهيئة في العقود التي تقل عن هذا الحد اختيارياً.
