حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (162) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويتضمن المقترح إلزام الجهات المختصة بالرد على طلبات لجان التحقيق البرلمانية خلال أسبوعين من تاريخ تلقي الطلب، مع جواز طلب الجهة تمديد مهلة الرد بما لا يجاوز أسبوعاً واحداً.
ويهدف المقترح لتمكين لجان التحقيق البرلمانية من أداء مهامها في مدة عملها الذي لا يتجاوز 4 أشهر، لتحقيق الأهداف المرجوة من تشكيل هذه اللجان.
