حسن الستري
في مداخلة له من على المنصة وجه رئيس مجلس الشورى علي الصالح تنبيهاً للأعضاء بضرورة عدم استخدام كلمة العمالة الهاربة، وقال: “العمالة لا تهرب إلا إذا كانت في سجون، يجب أن تكون العبارة (العمالة التي تركت العمل خلافاً للعقد المبرم)، نحن في دولة تحترم حقوق الإنسان”.
وأضاف: “أرجعنا التقرير في جلسة سابقة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وقلنا لهم أعطونا فكرة تحل الموضوع لكافة الأطراف، ولكنهم ركزوا على قضية الرسوم التي تتقاضاها مكاتب التوريد، أليست المكاتب مسؤولة عن العقد المبرم بين صاحب المنزل والعامل، ما دام أن مكتب العامل أخذ الرسوم على أن يلتزم بأن العامل يعمل لمدة سنتين، فهو ملزم بضمان ذلك، لأن العقد شريعة المتعاقدين”.
وتابع: “بعض الأعضاء قال لماذا لا تكون هناك إجراءات حكومية بدلاً من مشروع قانون، الواقع أنه ليس لدينا الحق أن نقترح تعديل قرارات تشريعية، قد يكون هذا من اختصاص النواب، إذا الحكومة استطاعت أن تفعل الموضوع بقرارات، فالمجلس متعاون معها”.
وقال، رداً على كلام الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: “الحرية ليست فوضى، الدول الأخرى دول مفتوحة، والدول التي انضمت لاتفاقية التجارة الحرة عندما تعرضت مصالحها للخطر وقفت ضد هذا التعديل، السؤال: لماذا لا يهرب العامل إلا بعد 3 شهور؟ أليس ذلك لحماية مكتب العمل؟”.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل نبراس طالب أن التكلفة التي تتحصلها مكاتب استقدام العمالة الأجنبية ليست لها بالكامل، بل هي رسوم وتكلفة استقدام وغيرها، وهامش ربحها يتراوح بين 20 إلى 25%، كما أن عدد حالات ترك العمل الثابتة لخدم المنازل تبلغ 2000 حالة في الخمس سنوات الماضية.
وقال: “رسوم هيئة تنظيم سوق العمل وحدها 79 ديناراً للعام الواحد، والمكاتب تدفع تكلفة المواصلات، وتكلفة المكتب المرسل، وهي تتفاوت بين مكتب وآخر، إضافة لسنين الخبرة للعامل، كما تختلف الأجرة بحسب طبيعة العامل”.
وأضاف: “لدينا 40 مكتب توريد يورد عمالاً بالساعات، ومن الممكن أن يستقطب عاملاً من الداخل عن طريق مكاتب التوريد، لدينا أكثر من 100 مكتب توريد مرخص، نحن في بلد حر، إذا لم يعجبه السعر يمكن أن يتجه لمكاتب أخرى، وبخصوص الدول التي طبقت مقترح سقف سعر الاستقدام، فهذه الدول طبقت المقترح حديثا، ونحن ندرس آلية هذا المقترح وأثاره في تلك الدول، ولكن يجب أخذ عدد العمالة بالاعتبار”.
