ترأس عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع السابع والخمسين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، وأعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المعنيين.
وخلال أعمال الاجتماع، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن حرص الوزارة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
وبعدها تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من أهمها الموافقة على اعتماد عدد 349 مواصفات قياسية اختيارية وتحويل 39 لائحة فنية خليجية إلى مواصفة قياسية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة الفنية الوطنية لكفاءة طاقة الثلاجات والمجمدات، واعتماد اللائحة الفنية الوطنية لمنتجات الإسمنت بعد أن استكملت اللجان الفنية المحلية المختصة التابعة للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس من دراسة تلك المشاريع والتأكد من ملائمتها للتطبيق في مملكة البحرين، واستكمال الإخطار عنها لدى منظمة التجارة العالمية تلبية لمتطلبات اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية، على أن يتم استصدارها بقرارات وزارية بعد المرور من خلال القنوات القانونية والتشريعية، كما تم استعراض تشكيل لجنة فنية محلية جديدة في مجال مواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية تناظر اللجان الإقليمية والدولية في نفس المجال بعضوية الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن المواصفات واللوائح الفنية من أساسيات التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية التي تتولى دراسة تبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى الوطني على الاستناد إلى المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة أثناء عملية إعدادها لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك ولتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى.
