قال السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان إن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (20222026)، وبمختلف محاورها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن، تم إنجاز 40% من مشاريعها خلال عامين.
وأضاف بوجيري أن البحرين مملكة حامية للحقوق والحريات، وواحة أمن وأمان للعيش المشترك، ومنارة مشعة بالتسامح والانفتاح الحضاري.
وترأس بوجيري وفد مملكة البحرين المشارك في مناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي انطلقت أعماله اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وذلك بحضور سعادة السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وسعادة الأستاذة لولوة بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالإنابة.
وفي كلمته، أكد السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري اعتزاز مملكة البحرين بدورها الريادي والتزامها الأصيل تجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، كمملكة حامية للحقوق والحريات، وواحة أمن وأمان للعيش المشترك، ومنارة مشعة بالتسامح والانفتاح الحضاري.
واستعرض السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري جهود وإنجازات ومبادرات ومشاريع مملكة البحرين المبذولة التي تحققت في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا حرص المملكة على توطيد وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الدول العربية ولجانها الحقوقية المختصة ممثلة في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كون المملكة من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك في العام 2006، وتقديمها لتقريرها الوطني الدوري الأول إلى لجنة الميثاق في العام 2019م.
كما تطرق إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من قوانين وخطط واستراتيجيات عصرية رائدة على المستوى الإقليمي لصون حقوق الأسرة والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية، علاوة على تبني المملكة للعديد من التدابير التشريعية والتنفيذية والمبادرات النوعية الرائدة في مختلف المجالات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتي كانت ولا تزال محل ثناء وتقدير المجتمع الدولي ولا أدل على ذلك حصول مملكة البحرين للعام السادس على التوالي على الفئة (أ) على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية المتخصص في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
كما تطرق رئيس وفد مملكة البحرين إلى صدور المرسوم الملكي السامي الشامل بالعفو عن عدد 1584من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، والذي يأتي انطلاقًا من حرص جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الانسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص، بالإضافة إلى توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وزارة العمل لتوفير برامج تدريبية وعرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي من أجل تحملهم المسؤولية المجتمعية المناطة بهم بالمساهمة في المسيرة الوطنية للبناء والتنمية وتسجيلهم ضمن المستفيدين من إعانة التعطل للباحثين عن العمل.
وأضاف أن جميع ما تحقق أعلاه من خطوات ومبادرات وإنجازات نوعية تؤكد بشكل قاطع بأن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها الحقوقية والتنموية الشاملة والمستدامة بروح الفريق الواحد، والحرص على متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (20222026)، التي تم تدشينها في العام 2022م وبمختلف محاورها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن، والتي نفخر اليوم بإنجاز 40% من مشاريعها خلال عامين بأهداف محددة بوضوح ومعايير أداء قابلة للقياس، وتعتبر هذه الخطة الوطنية اليوم حجر الأساس في التزام المملكة بحقوق الإنسان.
من جانبهم، نوه رئيس وأعضاء لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالتقدم الكبير الذي تحققه مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن مملكة البحرين، أثبتت كفاءة عالية في التفاعل مع اللجنة العربية وتقديم ردود واضحة على استفسارات اللجنة، ورفع التقارير المطلوبة في الأوقات المحددة، وتأسيس حوار بناء ومستمر مع مملكة البحرين في هذا الشأن.
وضم وفد مملكة البحرين ممثلين عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للمرأة، وهيئة التشريع والرأي القانوني، ووحدة التحقيق الخاصة، وهيئة تنظيم سوق العمل.
