أجاز “الكونجرس” الأمريكي (مجلسي الشيوخ والنواب)، مشروع قانون “قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاجون” (الكبتاجون 2)، بتأييد 79 صوتًا، واعتراض 18 آخرين فقط.
وجرى التصويت الثلاثاء 23 من نيسان، وتمت إجازة مشروع القانون ضمن حزمة تشريعية مستعجلة.
مسؤول التخطيط السياسي في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، محمد غانم، قال عبر “إكس“، إن مشروع القانون في طريقه إلى مكتب الرئيس الأمريكي، لتوقيعه قريبًا جدًا، ليصبح قانونًا نافذًا واجب التطبيق بعدها.
ويسير مشروع القانون بسرعة قياسية بين الإجراءات التشريعية، شاقًا طريقه نحو الرئيس الأمريكي لتوقيعه، وفق بيانات “الكونجرس”، إذ جرت إجازته من مجلس النواب ضمن حزمة مستعجلة في 20 من نيسان.
وحاز مشروع القانون تأييد 360 عضوًا من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في مجلس النواب، مقابل اعتراض 58 آخرين.
وكان “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، أعلن في 18 من نيسان، العمل على تسريع خطوات إقرار مشروع القانون، بعد إضافته إلى حزمة المشاريع السابقة التي ينظر “الكونجرس” بإجازتها بشكل عاجل جدًا.
جاء ذلك بعدما أجاز مجلس النواب في 16 من نيسان، بغالبية ساحقة، مشروع القانون الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات موسعة لمعاقبة النظام السوري وشركائه المستفيدين من التمويل غير القانوني عبر تجارة “الكبتاجون”، كما جرى إقرار مشروع القانون بتصويت من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، بأغلبية 410 أصوات مؤيدة، مقابل اعتراض 13 صوتًا فقط.
من شأن هذا التشريع إصدار عقوبات جديدة ومباشرة ضد “الجناة” الذين ينتجون “الكبتاجون” ويتاجرون به بشكل غير مشروع، بحسب بيان صدر في 16 من نيسان، عن الموقع الرسمي للنائب في “الكونجرس”، عن الحزب “الجمهوري”، فرينش هيل، راعي مشروع القانون في مجلس النواب.
وقال فرينش هيل، في بيانه، “استراتيجيتي المطلوبة التي بدأتها الحكومة الأمريكية لمحاربة إنتاج الأسد وتهريب الكبتاجون لا تزال في مراحلها الأولى، ونحن بحاجة لفرض عقوبات جديدة تستهدف بشكل مباشر الأفراد والشبكات المرتبطة بتجارة الكبتاجون”، مشيرًا لأهمية إقرار مشروع القانون الذي قدمه، ما من شأنه فرض عقوبات جديدة تتعلق بالاتجار غير المشروع لـ”الكبتاجون” في سوريا، والمرتبط بنظام بشار الأسد، وفق البيان.
اقرأ المزيد: “الكبتاجون 2” في طريقه إلى مجلس الشيوخ ضمن حزمة تشريعات عاجلة
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
