أعلنت حركة “المقاومة الإسلامية” (حماس)، اليوم، السبت 27 من نيسان، تلقيها الرد الإسرائيلي حول مفاوضات الهدنة بين الطرفين.
ونشرت “حماس” عبر معرفاتها، تصريحًا صحفيًا، لخليل الحية، نائب رئيس الحركة في قطاع غزة، جاء فيه، أن “حماس” تسلمت اليوم رد الاحتلال الصهيوني الرسمي، على موقف الحركة الذي سلم للوسطاء، المصري والقطري، في 13 من نيسان.
وستقوم الحركة بدراسة هذا المقترح، وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها.
وأمس الجمعة، أجرى وفد مصري أمني رفيع المستوى، زيارة إلى إسرائيل، لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في غزة.
وبحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر لم تسمه، فإن تقدمًا ملحوظًا حصل في تقريب وجهات النظر بين المصريين والإسرائيليين بشأن الوصول إلى هدنة في غزة.
وسائل إعلام إسرائيلية، منها “جيروزاليم بوست”، تحدثت عن أنه ليس لدى إسرائيل مقترحات جديدة لتقديمها، رغم استعدادها للنظر في هدنة محدودة يجري بموجبها إطلاق سراح 33 رهينة، بدلًا من 40 رهينة، كانت موضع نقاش من قبل.
كما نقلت عن مصدر مسؤول لم تسمه، أن ما يحدث هو محاولة مصر استئناف المحادثات باقتراح مصري يتضمن إطلاق سراح 33 رهينة من النساء والمسنين والعجزة، وأنه لا يوجد عرض إسرائيلي جديد بهذا الصدد.
ودعت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى، في وقت سابق، “حماس” لإطلاق سراح جميع الرهائن لديها، كوسيلة لإنهاء الأزمة في غزة.
من جانبها، أعربت “حماس” عن أسفها لأن هذه الدعوة لم تتضمن قضايا أساسية للشعب الفلسطيني، ولم تؤكد على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرئيلي من غزة.
كما أبدت الحركة انفتاحها على أية مقترحات تأخذ بالاعتبار حقوق واحتياجات الشعب الفلسطيني العادلة.
وفد مصري بإسرائيل لمناقشة هدنة في غزة
الركام.. 14 عامًا
قال الرئيس السابق لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام في العراق، بير لودهامار، أمس الجمعة، إن الكمية الهائلة من الأنقاض، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة التي خلفتها الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، قد تستغرق 14 عامًا لإزالتها.
وبحسب المسؤول الأممي، فالحرب خلفت نحو 37 مليون طن من الحطام في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية والحضرية.
ورغم استحالة تحديد العدد الدقيق للذخائر غير المنفجرة، فهناك توقعات باستغراق 14 عامًا لإزالة الأنقاض.
وأضاف، “عادة ما يكون هناك معادلة فشل يصل إلى 10% على الأقل من ذخيرة يتم إطلاقها على الأرض وتفشل”.
وفي 4 من نيسان، ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة، أن الدمار في غزة خلف كمية هائلة من الركام تقدر بنحو 26 مليون طن، قد تستغرق إزالتها والتخلص منها سنوات.
ومع تضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة، ونظام المياه والصرف الصحي تعرض تقريبًا للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5% من خدماته السابقة، ما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة.
النظام التعليمي في القطاع منهار بالكامل، وأصبح 100% من سكان القطاع خارج المدارس، والتيار الكهربائي منقطع بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع، وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان مسألة صعبة مع تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسة.
وبحسب التقرير، فإن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تقدر بـ18.5 مليار دولار أمريكي، أي نحو 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معًا عام 2022.
اقرأ المزيد: أكثر من مليون فلسطيني في غزة بلا مأوى
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
