شاركت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ضمن وفد مملكة البحرين لمناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين المقدم إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ، خلال الفترة من 2324 أبريل الجاري بجمهورية مصر العربية الشقيقة ، حيث استعرضت الإدارة للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان إنجازات مملكة البحرين في مجال العقوبات البديلة والسجون المفتوحة ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بجامعة الدول العربية واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وبعض ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية .
وخلال استعراض تجربة مملكة البحرين في برنامجي العقوبات البديلة والسجون المفتوحة ، أكدت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة اعتزاز مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، بموقفها الداعم والمساند للعمل العربي المشترك في جميع المجالات ولاسيما في مجال حقوق الإنسان ، حيث أصبحت مملكة البحرين بفضل الرؤى الملكية المستنيرة من خلال المشروع الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة نموذجاً رائداً وملهماً في مجال حقوق الإنسان .
وأشارت الإدارة بأن إصدار جلالة الملك المعظم مرسوماً ملكياً سامياً شاملاً للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وتوجيهات جلالته السامية بالاستمرار في التوسع بتطبيق أحكام العقوبات البديلة من خلال إضافة عدد من المحكومين في برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية وبمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وعيد الفطر المبارك ، يأتي تجسيداً واقعياً للقيم والمبادرات الإنسانية النابعة من رؤية جلالته الحكيمة والمستنيرة بما يسهم في تنمية روح الانتماء الوطني وتعزيز الأمن المجتمعي.
من جانب آخر ، فقد جرى استعراض مزايا وأهداف برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة وما يجسده من مبادئ حضارية ومعاني نبيلة ، والتأكيد على حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على توفير كافة الفرص النموذجية والظروف الملائمة التي تساهم في إعادة إدماج المستفيدين من البرامج في المجتمع ، بالإضافة إلى المتابعة الدائمة للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وحرصه على توفير أحدث الخدمات والبرامج التأهيلية المبتكرة بما يسهم في تعزيز جودة تأهيل المستفيدين واستمرار تحقيق النجاحات وفق أعلى المعايير الدولية .
من جهتهم ، أشاد رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة ومسؤولي جامعة الدول العربية واللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان وممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية ، ببرنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة ودوره الريادي في مجال حقوق الإنسان لما يتضمنه من قيم نبيلة إصلاحية تعود بالنفع على المستفيدين والمجتمع .
