شهدت مناطق متفرقة في إدلب وأريافها مظاهرات رافضة لسياسة “هيئة تحرير الشام”، ومطالبة بإسقاط قائد الفصيل “أبو محمد الجولاني”، في حراك يدخل الشهر الثالث.
وأفاد مراسلو في إدلب، أن المظاهرات خرجت عقب صلاة الجمعة اليوم 3 من أيار، في وسط إدلب ومدن وبلدات بنّش وسلقين والأتارب وجسر الشغور وكوكنايا ومعرة مصرين وسرمدا وإبين سمعان وبفطامون.
وطالب المتظاهرون بإسقاط “الجولاني”، ورفض سياسة احتكار القرار، والإفراج عن جميع المعتقلين، وإبعاد العسكر عن إدارة الشؤون المدنية.
واعتبر متظاهرون ممن قابلتهم أن الإصلاحات التي أجرتها “تحرير الشام” ومظلتها السياسة “الإنقاذ” لا تلبي طموحاتهم ومطالبهم، وأنها “إبر تخدير”.
متظاهرون في قرية كوكنايا بريف إدلب الشمالي يطالبون بإسقاط قائد “هيئة تحرير الشام” “أبو محمد الجولاني” – 3 من أيار 2024 (/ إياد عبد الجواد)
ويستمر الحراك منذ 67 يومًا، ويقوده ناشطون مدنيون، ويؤيده عسكريون وشرعيون، خاصة بعد عمليات تعذيب في سجون “تحرير الشام” ظهرت إلى العلن منذ شباط الماضي.
ومنذ 26 من شباط الماضي، تواجه “تحرير الشام” حراكًا سلميًا ومظاهرات من مدنيين وناشطين وعسكريين وشرعيين، يطالبون بإسقاط “الجولاني”، ويرفضون سياسة احتكار القرار، والتفرد بالسلطة.
وقوبلت المظاهرات بوعود وإصلاحات واجتماعات مكثفة لـ”الجولاني” و”الإنقاذ” و”مجلس الشورى”، منها عفو عام عن المعتقلين بشروط واستثناءات، وتشكيل لجان للاستماع إلى الأهالي، وإلغاء رسوم عن الأبنية وإعفاء جزء منها وفق شروط.
بعد ذلك، جاءت حزمة من الوعود وبدأ العمل على تنفيذها، وهي إعادة تشكيل “جهاز الأمن العام” ضمن وزارة الداخلية في “الإنقاذ”، وتشكيل مجلس استشاري أعلى للنظر في السياسات العامة والقرارات الاستراتيجية في المنطقة.
وجرت الدعوة لانتخابات “مجلس الشورى العام” في المنطقة، وتشكيل ديوان المظالم والمحاسبة، وتشكيل جهاز رقابي أعلى، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار، وتفعيل دور المجالس المحلية والنقابات المهنية، لكن ذلك لم يمنع خروج المظاهرات.
متظاهرون في قرية كوكنايا بريف إدلب الشمالي يطالبون بإسقاط قائد “هيئة تحرير الشام” “أبو محمد الجولاني” – 3 من أيار 2024 (/ إياد عبد الجواد)
وأوضح باحثون وخبراء في الحوكمة خلال ملف سابق أعدته، أنه يمكن تجاوزًا وصف منظومة الحكم بشكل عام في إدلب بأنها نظام رئاسي في كل القنوات التنفيذية والتشريعية والعسكرية، مردها إلى عصب “أبو محمد الجولاني”، الذي يحاول من جهته أن يبني هذه السلطات، ويتضح أنه يمسك خيوط اللعبة بشكل كامل من ناحية اتخاذ القرار.
واعتبر الباحث في شؤون الحوكمة باسم حتاحت، أن هناك عدة سلبيات لهذا الشكل في الحكم (مركزية القرار)، أبرزها أنه غير مقبول إقليميًا أو محليًا أو دوليًا، وهو ما يسمى بالدولة أو المنطقة غير المستقرة أو المشتعلة، التي تكون عرضة للمحاربة من قبل المحيط أو الإقليم أو المشروع الدولي ككل.
اقرأ أيضًا: “الجولاني”.. حكم “الرجل الأوحد”
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
