أسهم وصول اللاجئين إلى فرنسا، بنمو اقتصاد البلاد خلال العام الماضي 2023.
وأظهرت بيانات لمنظمة”التعاون الاقتصادي والتنمية” الفرنسية، نقلتها صحيفة “Le journal de l’économie” الاقتصادية، الاثنين 6 من أيار، أن الهجرة كانت محركًا للنمو الاقتصادي الفرنسي.
وقالت إن الهجرة إلى فرنسا لعبت دورًا حاسمًا في هذا الدعم، مع المساهمة الكبيرة للعمال الأجانب المهاجرين، والتي وصلت إلى 0.5 نقطة.
ووسط ظروف الانكماش الاقتصادي العالمي، الناتج عن الصراعات الدولية والحروب، وتأثيرات جائحة “فيروس كورونا”، برزت الهجرة كدور فعّال للتعويض، وتحديدًا في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وفق الصحيفة.
وأضافت أن فرنسا تستفيد من الترحيب بالمهاجرين، ورفعت توقعات النمو لـ2024 إلى 0.7%، بينما كانت 0.6% سابقًا، مشيرةً إلى أن فرنسا في وضع اقتصادي أفضل قليلًا من جيرانها في أوروبا.
ويأتي الحديث عن استفادة فرنسا على الصعيد الاقتصادي، برغم إجراءات عدة اتخذتها باريس، إلى جانب دول أوروبية أخرى، للحد من وصول المهاجرين إليها في 2023.
وسعت فرنسا إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لمنع وصول اللاجئين إليها، عبر تحديث قوانين اللجوء واتخاذ إجراءات أكثر تشددًا حيال من يصل بطريقة “غير شرعية” إلى البلاد.
وفي 30 من نيسان الماضي، قالت صحيفة ““لاكروا” الفرنسية، إن فرنسا وضعت ما يقارب من 50 ألف مهاجر في مراكز الاحتجاز خلال عام 2023، منهم 16 ألفًا و969 شخصًا في البر الرئيس الفرنسي (الأراضي الفرنسية في أوروبا المنفصلة عن أقاليم ما وراء البحار).
فيما بلغت الأعداد 43 ألفًا و565 شخصًا في 2022.
وصدر قانون فتح مراكز الاحتجاز في عام 1984، ويسمح بالاحتجاز لمدة 90 يومًا كحد أقصى.
عمليات الاحتجاز لم تتحول إلى عمليات ترحيل، وهذا ما أشارت إليه صحيفة “لاكروا” بأن هذه العمليات لم تنجح بوقف تدفق اللاجئين.
وأقر البرلمان الفرنسي، في كانون الأول 2023، مشروع قانون يهدف للسيطرة على الهجرة وتحسين الاندماج.
وتضمن المشروع تعديلات عديدة على شروط الإقامة والحصول على الجنسية ولم الشمل، وقيودًا على المساعدة الطبية المقدمة للاجئين، وغيرها من المواد الأخرى، وفقًا لما نشره مجلس الشيوخ الفرنسي.
وشدد المجلس على شروط الوصول إلى لم شمل الأسرة بتمديد مدة الإقامة المفروضة على المقيم في فرنسا من 18 إلى 24 شهرًا، وللحد من إمكانياتها اقترح إلغاء إمكانية إحضار اللاجئ إخوته وأخواته إلى فرنسا.
وتعهّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، باتباع “مسار جديد” للعام 2024، “على أمل بث الحياة في فترة ولايته الثانية التي تمتد لخمس سنوات”، خصوصًا عبر طي صفحة قانون الهجرة الذي أثار أزمة سياسية داخل حزبه”.
وأبرز الأحاديث المصاحبة لرفض الهجرة ووصول اللاجئين ترتبط بالمبالغ المالية المرصودة لهم، من مساعدات اجتماعية وطبية وغيرها.
وتشكل هذه المبالغ التي تصل إلى 54 مليار يورو حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا، وفق إحصائيات نقلها موقع “إيكونومي ماتين” الفرنسي.
وهناك 40 ألفًا و339 لاجئًا سوريًا في فرنسا، وهي الأقل بين الدول التي يتوزع فيها السوريون حول العالم.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
