تصاعدت احتجاجات طالبي اللجوء المحتجزين لدى السلطات البريطانية، رفضًا لترحيلهم إلى رواندا، بالتزامن مع تحول الخطة إلى خلاف سياسي بين أكبر حزبين في بريطانيا، “المحافظين” و”العمال”.
ونظم عشرات طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز، احتجاجًا سلميًا استمر عشر ساعات، في حين أعلن عدد آخر منهم الإضراب عن الطعام.
وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، الخميس 9 من أيار، إن مركز “بروك هاوس” لترحيل المهاجرين، شهد احتجاجات استمرت يومي الثلاثاء والأربعاء.
ونقلت عن محتجزين، شعورهم بالخوف الشديد وعدم حصولهم على إجابات حول أسباب ترحيلهم من قبل وزارة الداخلية.
وكانت الوزارة احتجزت مهاجرين خلال زيارات روتينية، ثم أعلمتهم بإرسالهم إلى رواندا.
وبدأت الحكومة البريطانية، في 1 من أيار، تجهيز الدفعة الأولى من المهاجرين تمهيدًا لترحيلهم.
وفق الصحيفة، فإن العشرات بدأوا إضرابًا عن الطعام، بينهم سوريون، إلى جانب جنسيات أخرى من إريتيريا ومصر والسودان وتركيا و”البدون الكويتيون” (كويتيون دون جنسية).
ويأتي تخوف اللاجئين من الانتقال إلى رواندا، في ظل إعلان السلطات الأسترالية عن وصول دفعة من الروانديين لتقديم اللجوء.
ووصل الروانديون إلى أحد الجزء التابعة لأستراليا، برحلة صعبة عبر إندونيسيا، وفق ما ذكرت “الجارديان” في تقرير ثان.
تراشق سياسي
وتحولت الخطة المثيرة للجدل، إلى ورقة بين يدي السياسيين البريطانيين، قبل أشهر من الانتخابات العامة في كانون الثاني 2025.
واستغل زعيم حزب “العمال” البريطاني، كير ستارمر، الخطة لتعزيز فرصه بالفوز في الانتخابات المقبلة.
وتعهد في تصريحات صحفية، الخميس، بتمزيق “خطة رواندا” وتحويل مبلغ 75 مليون جنيه استرليني (حوالي 94 مليون دولار أمريكي) لتمويل ضباط مختصصين معالجة التهريب.
وسيسعى ستارمر لإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود، تضم ضباط إنفاذ القانون ومحققين متخصصين، وإنشاء منصب جديد لقائد أمن الحدود.
إلى جانب العمل مع الاتحاد الأوروبي ووكالات الاستخبارات، لتجنيد مئات المحققين الخاصين وتوسيع صلاحيات التوقيف والتفتيش.
خطة “سلامة رواندا”
أقرت بريطانيا، في 23 من نيسان الماضي، خطة “سلامة رواندا”، التي تستهدف إبعاد طالبي اللجوء ممن وصلوا “بطرق غير شرعية” إلى الدولة الإفريقية.
وتقضي الخطة بترحيل الواصلين إلى بريطانيا بطريقة “غير شرعية” إلى رواندا، وفق اتفاق عقد بين الطرفين في وقت سابق.
وتشمل الدفعة الأولى، بحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، 350 مهاجرًا، بينما نقلت عن محامين في ملفات اللجوء، أن الطعون القانونية تعد لكل حالة بشكل منفرد.
ويسمح القانون الجديد بالطعن ضد قرارات المحكمة في حال واجه المحتجز خطرًا حقيقيًا ومتوقعًا بحدوث ضرر جسيم ولا يمكن إصلاحه في حال تم ترحيله لرواندا.
ويجب على الراغبين بالطعن تقديم استئناف خلال ثمانية أيام من تلقي خطاب الترحيل، ثم تمنح وزارة الداخلية عدة أيام للرد.
ستحصل رواندا على 50 مليون جنيه إسترليني (حوالي 62 مليون دولار أمريكي) من بريطانيا، بموجب الاتفاق وبمجرد انطلاق الرحلات الجوية.
وقالت صحيفة “الجارديان”، في 15 من نيسان الماضي، إن التشريع الجديد يعد أحد أكثر القوانين المثيرة للجدل منذ عقود.
ويعتقد حزب “المحافظين” الذي ينتمي له سوناك، أن الخطة من شأنها تقليل أعداد المهاجرين، فيما نقلت الصحيفة عن عضو مجلس العموم، ستيفن كينوك، قوله إن الخطة محكوم عليها بالفشل.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
