مزارعو الحسكة يشكون تأخير تسعير محاصيلهم

يعرض تأخير “الإدارة الذاتية”، في شمال شرقي سوريا، بتسعير المحاصيل الزراعية لموسم الحصاد الحالي، المزارعين لاستغلال تجار الحبوب من القمح والشعير.

وجاء التأخير رغم الموسم الجيد للحصاد، وسط انتظار الفلاحين للتسعيرة لتسديد ما عليهم من مصاريف.

وتوجد في محافظة الحسكة تسعيرتان لشراء المحاصيل الزراعية، تصدر الأولى عن حكومة النظام السوري في دمشق، والثانية عن “الإدارة الذاتية”، التي تسيطر على مناطق شمال شرقي سوريا.

البيع للتجار

حسين المخلف (51 عامًا)، مزارع من ريف القحطانية الجنوبي في الحسكة، قال ل إن إنتاج أرضه للموسم الحالي كان جيدًا، إذ بلغت إنتاجية الهكتار حوالي 25 كيسًا (الكيس بين 80 و85 كيلوجرامًا)، لكنه لم يبع المحصول لتأخير صدور التسعيرة من قبل “الإدارة الذاتية”.

واضطر حسين لبيع 20 كيسًا من الشعير لأحد التجار لوفاء ديون مستحقة، بسعر ألفي ليرة سورية للكيلو جرام الواحد.

بينما اضطر مزارعون للبيع بسعر 1900 ليرة، وآخرون تمكنوا من الحصول على سعر يصل إلى 2200 ليرة للكيلو (كل دولار يقابل 14 ألف ليرة).

ووفق ما رصدته، اضطر كثير من الفلاحين لبيع قسم من إنتاج محاصيلهم لتجار في المنطقة، وذلك للحصول على سيولة مستعجلة وسداد الديون المترتبة عليهم جراء عمليات الزراعة والحصاد.

إبراهيم الحمندي (49 عامًا)، مزارع من ريف القحطانية قال ل إنه باع جميع إنتاج أرضه من الشعير لأحد التجار بـ 2200 ليرة سورية للكيلو الواحد، لعدم قدرته على انتظار التسعيرة من قبل “الإدارة الذاتية”، فكل ما يريده الخلاص من الديون المترتبة عليه.

وحتى حين تصدر التسعيرة فإن قسمًا من المزارعين سيبيعون إنتاجهم للتجار، بحسب إبراهيم، الذي أوضح أن “الإدارة” تتأخر بصرف الفواتير حتى دخول الموسم الجديد، كما حصل الموسم الماضي، ما يجعل الفلاحين عرضة للمشاكل مع الدائنين.

تضارب الأسعار

وحددت مديرية الأعلاف في حكومة النظام السوري، سعر الكيلوجرام الواحد، بثلاثة آلاف ليرة سورية، باسثناء محافظة الحسكة، التي حددت بألفي ليرة سورية.

هذه التسعيرة دفعت الفلاحين لبيع المحصول في أرضهم (أي شراء التاجر المحصول من الأرض مباشرة دون تدخل المزارع بأي عمليات نقل أو مصاريف أخرى).

وفق المزارع إبراهيم الحمندي، فإن المزارعين قادرون على بيع المحصول بسعر أعلى من السعر الذي حددته المديرية.

ويرى أنه ليس من المنطقي أن يتكلف الفلاح بمصاريف الشحن والانتظار لأيام ليبيع المحصول بنفس السعر الذي يشتريه التجار.

كما أن المديرية لا تستلم المحصول بأكياس من النايلون، بل تشترط أن يكون المحصول معبأ بأكياس الخيش التي يصل سعر الكيس الفارغ منها إلى 50 ألف ليرة سورية.

وإن كانت هذه التكاليف تسترد لاحقًا مع الفاتورة في حال قرر المزارع البيع للمديرية، فإن عملية إعادة تعبئة المحصول مرة أخرى في هذه النوع من الأكياس تحتاج أيضًا إلى عمال ومصاريف.

ويوجد مركز واحد فقط يتبع للمديرية في محافظة الحسكة.

مدير المركز الإذاعي والتلفزيوني في الحسكة، فاضل حماد، قال عبر صفحته في “فيس بوك” إن وزير الزراعة (في حكومة النظام السوري) أوقف قرار استثناء محافظة الحسكة بتسعيرة الشعير لتكون أقل من بقية المحافظات، على أن يصدر قرار جديد بعد اجتماعه مع مجلس إدارة المؤسسة العامة للأعلاف.

وأثار القرار انزعاج الفلاحين، ووصفه رئيس “اتحاد فلاحي الحسكة”، عبد الحميد الكركو، بالمجحف بحق الفلاحين والمنتجين، حسب تصريحه لموقع “أثر برس” المحلي، في 22 من أيار.

ضحية التجار والمستثمرين

المهندس الزرعي طارق العايد، المقيم في القامشلي، قال ل، إن إنتاجية الأراضي في المحافظة بالمجمل تراوحت للهكتار الواحد من الشعير بين 25 و35 كيسًا، (وزن الكيس نحو 85 كيلوجرامًا).

وأضاف أن هناك بعض الأرضي في منطقة الاستقرار الرابعة في ريف المحافظة الجنوبي (منطقة جنوب الرد) كانت إنتاجيتها منخفضة بين 10 و15 كيسًا للهكتار الواحد.

لكن الإنتاج الجيد لا يعني أن الفلاح بحال جيدة ،وسيضطر بعضهم للبيع بالأسعار التي يحددها التجار جراء تأخر التسعيرة المناسبة من قبل الجهات المعنية، بحسب المهندس.

كما أن سنوات الجفاف السابقة جعلت الفلاحين يتخوفون من زراعة أراضيهم على حسابهم الخاص لهذا الموسم، لذلك فإن أغلب الأراضي مستثمرة من قبل مزارعين أو تجار كبار وفق شروط معينة.

ويحصل المستثمر على 50% من الإنتاج، والفلاح أو مالك الأرض على الـ50% الباقية.

مرتبط