ارتفع معدل الفقر في لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، ليبلغ 44% من مجموع السكان، بحسب البنك الدولي.
وخلص تقرير صادر عن البنك الدولي، الخميس 23 من أيار، إلى أن واحدًا من كل ثلاثة لبنانيين في محافظات بيروت وعكار والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان طاله الفقر في 2022، ما يشير إلى ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وخلق فرص العمل للمساعدة في تخفيف حدة الفقر ومعالجة أوجه عدم المساواة المتنامية.
التقرير الذي حمل عنوان “تقييم وضع الفقر والإنصاف في لبنان 2024: التغلب على أزمة طال أمدها”، يوثق أثر الأزمة الاقتصادية والمالية على الأسر، ويعتمد على دراسة استقصائية للأسر أجريت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بين كانون الأول 2022 وأيار 2023، شملت لبنانيين وسوريين وغيرهم من الجنسيات، باستثناء الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات، في خمس محافظات.
كما شملت البيانات المجموعة الخصائص الديموغرافية والتعليم والتوظيف والصحة والنفقات والأصول والممتلكات والدخل واستراتيجية التكيف.
وتوصل التقرير إلى أن الأسر السورية تضررت بشدة جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان منذ خمس سنوات، إذ عاش تسعة من كل عشرة سوريين تحت خط الفقر في 2022، كما أن 45% من الأسر السورية تستهلك معدلات من المواد الغذائية أقل من المعدلات المقبولة.
ويعمل غالبية السوريين في سن العمل بلبنان في وظائف منخفضة الأجر وأقل استقرارًا في القطاع غير الرسمي، ما يسهم في إفقارهم وانعدام الأمن الغذائي.
ورغم أن أسواق العمل المجزأة أسهمت إلى حد كبير في تخفيف أثر الزيادة السكانية الناتجة عن تدفق اللاجئين السوريين على نواتج سوق العمل للبنانيين، فإن الأزمة الاقتصادية في لبنان (2019) سببت زيادة في قبول العمال اللبنانيين بوظائف تتطلب مهارات، وذلك بسبب التراجع في توفر الوظائف الأعلى أجرًا التي تتطلب مهارات أفضل.
التقرير بيّن أن معدل الفقر النقدي ارتفع من 12% في 2012، إلى 44% في 2022، في المناطق التي شملتها الدراسة مع تفاوت في توزيع الفقر لتصل النسبة في عكار إلى 70%، حيث يعمل السكان في الزراعة والبناء.
ويعاني لبنان مجموعة من المشكلات المتداخلة، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة منذ 2019، وتعرف باسم أزمة البنوك، إلى جانب حالة الشغور الرئاسي منذ تشرين الأول 2022.
لقاءات لبنانية مكثفة حول اللجوء السوري قبل مؤتمر “بروكسل”
لبنان المثقل بملفات سياسية عالقة تفاقهما أحداث إضافية كانفجار مرفأ بيروت في آب 2020، والتصعيد على الحدود الجنوبية بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول 2023، يحمّل اللاجئين السوريين والوجود السوري في لبنان مسؤولية تراجع الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فلا يوفر المسؤولون فرصة للمطالبة بعودة اللاجئين.
التقديرات اللبنانية تتحدث عن مليوني سوري في لبنان، مقابل أقل من 800 ألف مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
