أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري اليوم، السبت 25 من أيار، قرارًا بعدم إذاعة البحث عن الأشخاص ما لم تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة.
وذكرت الوزارة عبر “فيس بوك“، أن الهدف من القرار تعزيز الدور الوقائي لوحدات قوى الأمن الداخلي في منع وقوع الجرائم توقيف مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.
وجاء القرار بعد لقاء جمع وزير الداخلية، محمد الرحمون، مع مديري إدارات الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ورؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن الرحمون شدد على ضرورة تعزيز الدوريات وتقصي المعلومات والدقة في عمل الوحدات الشرطية، والتحري في الجرائم المرتكبة وعدم إذاعة البحث إلا عن الأشخاص الذين تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة، وعدم الاكتفاء بالاعتراف الموجه ضدهم دون وجود أدلة، وتجنب إصدار بلاغات مراجعة بحق أشخاص دون توفر المبررات الكافية لذلك.
ويأتي القرار في إطار ما يقدمه النظام كإجراءات وتغييرات يحدثها على مستوى القرارات والمراسيم، وإحداث تغيير في أنظمة معينة ضمن المؤسسة العسكرية، وهو ما جرى تصويره كمحاولات تغيير داخل بعض المؤسسات التي يسيطر عليها.
وفي 25 من كانون الثاني الماضي، أجرى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اجتماعًا مع قادة الأجهزة الأمنية في الجيش، بحضور رئيس مكتب الأمن الوطني، ومستشار الشؤون الأمنية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
وذكرت “رئاسة الجمهورية” عبر “تلجرام”، ونقلت عنها وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية حينها، أن الاجتماع تركز حول الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني، وتطوير التنسيق بين الأجهزة، بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة.
وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة النظام عن دورة تطويع بعقود لخمس سنوات وعشر سنوات، حملت سلة المغريات ذاتها التي قدمتها عقود التطويع الصادرة عن النظام مؤخرًا، خلافًا لما كانت عليه الحال.
التغييرات التي جاءت خلافًا لسنن النظام، سبقها دخول المفاوضات بينه وبين أكثر من جهة في نفق مظلم، لا سيما مع التطورات التي تشهدها غزة منذ 7 من تشرين الأول 2023، وإعادة ضبط الاهتمامات والأولويات تبعًا لتلك التطورات، فلا تقدم في “المبادرة الأردنية” للحل في سوريا، ولا أبواب سياسية على وشك أن تنفتح أمام النظام، والتقارب مع أنقرة منهار، كما أن الوضع الراهن والتوترات الحدودية وغيرها من الظروف تشي باحتمالية تأزم لا انفتاح.
اقرأ المزيد: ما وراء تغييرات النظام السوري
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
