أصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، قراراً يأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوب قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات، بأغلبية 13 صوتاً من أصل 15، فمن هما القاضيان اللذان عارضا القرارات.
وأقرت المحكمة أمرها بموافقة لجنة من 15 قاضيا من أنحاء العالم، بأغلبية 13 صوتاً، ولم يعارضه سوى قاضيين، أحدهما من أوغندا والآخر من إسرائيل.
والقاضيان اللذان عارضا قرار محكمة العدل الدولية هما القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي وهي نائبة رئيس المحكمة، والقاضي الخاص أهارون باراك من إسرائيل.
ولا ينتمي باراك لأعضاء المحكمة الـ15، لكنه ضمن لائحة القضاة الخاصين الذين يتم اختيارهم في قضايا محددة معروضة على المحكمة.
وبموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 31 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يجوز لكل دولة طرف في أي قضية معروضة على المحكمة، التي ليس لديها قاض من جنسيتها عضوا ضمن اللجنة، أن تختار شخصا ليتولى منصب القاضي الخاص.
ورغم أن المحكمة لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذ أوامرها، فإن ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال، اليوم السبت، إن أوامر العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف.
كما أضاف بتغريدة عبر منصة إكس أنه يجب تنفيذ أوامر المحكمة بشكل كامل وفعال.
أتى هذا التأكيد الأوروبي وسط صمت أميركي، مقابل ترحيب عربي واسع بالقرار الذي أمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح، وطلب منها تقديم تقرير للمحكمة بهذا الشأن خلال شهر.
وقالت المحكمة في قرارها الذي وصف بالتاريخي أمس إن الوضع الإنساني في رفح “كارثي”، ما يوجب على إسرائيل “وقف هجومها العسكري فورا وأي تحرك آخر في محافظة رفح، والإبقاء على معبر رفح مفتوحا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة بشكل عاجل ومن دون عوائق”.
كما طالبت تل أبيب “باتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول من دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى تفوضها الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية.
يشار إلى أن هذه المحكمة تعد أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة، وتعتبر قراراتها لازمة وغير قابلة للاستئناف.
إلا أن المحكمة لا تمتلك جهاز تنفيذ أو شرطة أو قوة عسكرية لتنفيذ قراراتها.
أما الطريقة الوحيدة لتنفيذ قراراتها هذه فيكمن في تحويلها إلى مجلس الأمن، حيث تخضع للتصويت، وقد تواجه بالتالي حق النقض من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد أمس أنه سيحيل قرار المحكمة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.
