أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا انتهاء لجان الترشيح القضائية في المحافظات كافة من أعمالها في دراسة طلبات المرشحين لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع من الناحية القانونية، وقبول 9194 طلب ترشح من أصل 11897 ألفًا.
وقال رئيس اللجنة، القاضي جهاد مراد، أن لجان الترشيح القضائية بتت بجميع الطلبات وتم رفض الطلبات التي لا تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها بالمادة “39” من “قانون الانتخابات العامة“، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأوضح مراد أنه يحق لمن رُفض طلبه الاعتراض على قرار لجنة الترشيح خلال 3 أيام، تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ الإعلان، على تبت اللجنة القضائية الفرعية في الاعتراض خلال 3 أيام تبدأ من تاريخ تسجيل الطلب.
كما يحق للناخب الاعتراض على قبول أحد المرشحين إذا كان غير مستوفٍ لشروط الترشيح.
وبلغ عدد المتقدمين لعضوية مجلس الشعب 11897 مرشحًا، منهم 6037 مرشحًا من قطاع العمال والفلاحين، و5860 مرشحًا من قطاع باقي فئات الشعب.
وحدد المرسوم “99” الصادر في 11 من أيار الحالي تاريخ 15 من تموز المقبل موعدًا لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.
وفي انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث السابق، التي جرت في عام 2020، بتت المحكمة الدستورية العليا بجميع الطعون التي تلقتها، وردتها شكلًا، لعدم “استيفائها الشروط المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا”.
وتنافس في الدور التشريعي السابق لانتخابات المجلس 1656 مرشّحًا بينهم 200 مرشحة (فازت منهن 27) لنيل عضوية مجلس الشعب المؤلّف من 250 مقعدًا.
وحول انتخابات المجلس للدور السابق في العام 2020، قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير صدر في 14 من آب 2020، “إن انتخابات مجلس الشعب قبل التوصل لاتفاق سياسي لا تعتبر شرعية وتنسف عملية السلام”.
وأشارت الشبكة إلى أن ما لا يقل عن “56 عضوًا في مجلس الشعب الحالي متورطون في ارتكاب انتهاكات فظيعة تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
وينص الدستور المعدل لعام 2012، على أن “مجلس الشعب” يتولى السلطة التشريعية في سوريا، ومن مهامه، حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء، وإقرار الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة، والعفو العام.
وتأتي هذه الانتخابات قي ظل أوضاع اقتصادية متردية وارتفاع في أسعار السلع، يعاني منها الشعب السوري في جميع المحافظات، مع عدم التفات النظام للحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي نص على إجراء انتخابات عامة وفق دستور جديد.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
