صرح وزير التعليم العالي في حكومة النظام السوري، بسام إبراهيم، عن وجود مقترح ودراسة لتقسيم أجور المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي إلى ثلاث شرائح بحيث تكون كلها مأجورة.
وقال إبراهيم في تصريح لجريدة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 4 من حزيران، إن الشريحة الأولى ستكون شبه مجانية بنسبة 40%، والثانية مأجورة نسبيًا، والثالثة مأجورة بشكل كامل.
ولم يذكر الوزير قيمة الأجور بدقة، أو توقيت تطبيق هذا المقترح، مشيرًا إلى أن “تعديل الدعم الحكومي” للمستشفيات الجامعية يأتي في إطار التركيز على تأمين موارد ذاتية ودعم للجامعات من خلال التشاركية مع القطاع الخاص، والاستثمار في بعض المنشآت.
ستنطبق الشرائح الجديدة على جميع الخدمات المقدمة في المستشفيات بما في ذلك التحاليل الطبية و الصور الشعاعية والعمليات الجراحية والعنايات المركزة وغير ذلك من الأقسام والخدمات، وفق إبراهيم.
يأتي مقترح “تعديل الدعم الحكومي” عن المستشفيات بعد إعلان وزير الصحة، حسن الغباش، في 17 من آذار الماضي، عن سعي حكومة النظام لرسم خطة تتعلق بفتح الباب أمام الاستثمار في القطاع الصحي، لافتًا إلى بدء الحكومة بالعمل على تحويل جميع المستشفيات إلى هيئات عامة ومستقلة لها خصوصيتها الإدارية والمالية.
توجه الحكومة لخصخصة القطاع الطبي يأتي في وقت تتجه فيه لخصخصة معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية في مناطق سيطرتها.
وفي القطاع الطبي خصوصًا، عزت حكومة النظام توجهها لفتح باب الاستثمار إلى “الارتقاء بتقديم الخدمة الصحية التي أصبحت شديدة التكلفة، وليس تحويل القطاع الصحي الخدمي إلى قطاع يدر المال”، بحسب ما جاء على لسان معاون وزير الصحة، أحمد ضميرية.
يعد المقيمون في مناطق سيطرة النظام أبرز المتأثرين بقرار خصخصة القطاع، ممن يعانون بالأساس من أوضاع معيشية صعبة، وحد أدنى للرواتب لا يكفي لمصاريف أساسية من طعام وشراب إلا لعدة أيام في الشهر.
في هذا السياق، اعتبر الدكتور في الاقتصاد كرم شعار، في حديث سابق ل، أن الحكومة تنوي توصيل الخدمات الصحية بشكل مجاني إلى فئة ضيقة جدًا، وفق تعريفها للأشخاص المحتاجين للدعم، بغض النظر عن المعايير الأممية.
اقرأ أيضًا: خصخصة المستشفيات العامة.. القطاع الصحي في “العناية المشددة”
وخلال عام 2022، وصل عدد المستشفيات إلى 113 في عموم سوريا، 26% منها تعمل بشكل جزئي و27% منها خارج الخدمة، ومن بين 1789 مركزًا صحيًا تعمل نسبة 21% جزئيًا و32% خارج الخدمة تمامًا، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وثق فيه أزمة القطاع الصحي في سوريا لعام 2022.
وأوضح التقرير أنه لا يمكن معالجة هذه الفجوات إلا من خلال الاستثمار طويل الأجل.
ويوجد نقص مزمن في طاقم الرعاية الصحية بسبب النزوح والهجمات وتدني الرواتب، بحسب تقرير “OCHA”.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
