أكّد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن القطاع الصحي في مملكة البحرين يشهد تقدماً متصاعداً بفضل الرعاية التي يحظى بها هذا القطاع من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهاً معاليه بحرص مملكة البحرين على تعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية، وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة.
جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى الخطط التطبيقية لتطوير خدمات القطاع الصحي والذي يأتي بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس المجلس الأعلى للصحة، والذي أقيم في فندق ويندهام في خليج البحرين، وبمشاركة رؤساء وأعضاء المجالس والهيئات واللجان الصحية، حيث تم مناقشة أبرز مستجدات تطوير قطاع الرعاية الصحية، والخطوات الرامية لتطبيق برنامج الضمان الصحي.
وقدم رئيس المجلس الأعلى للصحة عرضًا تفصيلياً بشأن أبرز الاستعدادات لتطبيق الضمان الصحي، واستعرض معاليه الإطار العام ومرتكزات البرنامج، وما تم إنجازه من خطوات تشريعية وإدارية لتطبيق المشروع، بما في ذلك استراتيجية التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية، وتعيين مجالس الأمناء والرؤساء التنفيذيين وإصدار اللوائح المالية والبشرية لتنظيم سير العمل في المؤسسات الصحية.
وفي هذا الإطار، أكّد معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة على أهمية التعاون وتعزيز التنسيق والدور التشاركي بين كافة المؤسسات الصحية لتقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة، وذلك بما ينسجم مع أهداف المشروع، لافتاً إلى أن قانون الضمان الصحي يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة وعادلة وتنافسية، توفر سهولة الحصول على الخدمة ضمن إطار يحمي جميع الأطراف المشاركة فيها من خلال باقات أساسية واختيارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
ثم استعرض فريق المجلس الأعلى للصحة أبرز مستجدات العمل في مؤسسات وبرامج مشروع الضمان الصحي الوطني (صحتي) والتي شملت مشروع إدارة التغيير، مشروع صندوق الضمان الصحي (شفاء)، شفاء للتموين الطبي الوطني (SNMS) وبرنامج التأمين الصحي للمقيمين حكيم، ومركز المعلومات والمعرفة الصحية (حكمة) واقتصاديات الصحة ومستجدات سير العمل في مشروع التسيير الذاتي في المستشفيات الحكومية وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية بالإضافة للمجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية.
وتلا ذلك عرض مقدم من الأمين العام للمجلس سعادة الدكتور إبراهيم علي النواخذة بشأن تعزيز حوكمة المجالس واللجان الصحية والأمور التنظيمية بها بما يسهم في تحسين المخرجات وتناغم الرؤى والتكامل مع أهداف المبادرات الوطنية، منوهاً بالجهود المتميزة لأعضاء المجالس واللجان في تحقيق الدعم المستمر لتطوير منظومة المنظومة الصحية.
وشهد الملتقى تكريم الأعضاء السابقين في المجلس تقديراً لجهودهم، متمنياً معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة لهم وللجميع دوام التوفيق والسداد.
واختتم الملتقى بعرض التقرير السنوي للمجلس الأعلى للصحة والذي يتزامن مع ذكرى مرور 10 سنوات على إنشاء المجلس الأعلى للصحة، ويشتمل التقرير على الجهود والمبادرات التي بذلها المجلس والمجالس والهيئات والمؤسسات واللجان الصحية في وضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تطوير القطاع الصحي والطبي في المملكة بما يحقق الرؤى والتطلعات بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطن والمقيم، والارتقاء بها لتعكس اهتمام مملكة البحرين بالخدمات الصحية وجعلها في مقدمة أولوياتها تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة المرتكزة على توفير التغطية الصحية الشاملة وبما ينعكس بالخير والنماء على الجميع.
