أفرجت “هيئة تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية في إدلب عن المحامي عصام خطيب والشرعي طلحة المسير (أبو شعيب المصري)، بعد نحو 10 أشهر على اختطافهما من ريف حلب.
وقال رئيس جهاز التفتيش المحدث أخيرًا في إدلب، الدكتور إبراهيم شاشو، إن “الهيئة” استجابت لمساعيه في طلب العفو، وأفرجت عن خطيب والمصري، وإن صفحة الخلاف طويت بينهما وبين “تحرير الشام” وبدأت صفحة جديدة.
واعتبر شاشو وفق منشور له، الاثنين 10 من حزيران، أن هذا الإفراج خطوة تتبعها خطوات وإفراجات.
ما قصتهما؟
اختطف خطيب والمسير بعد خروجهما من صلاة الجمعة في 21 من تموز 2023، بنفس التوقيت من مكانين مختلفين من مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.
وشغل عصام خطيب و”أبو شعيب” مناصب في “هيئة تحرير الشام” بإدلب، وانشقا عنها منذ سنوات، ويقيمان في ريف حلب، ويعرفان بمعارضتهما لسياسة “الهيئة” وانتقاد قياداتها وسلوكها.
حينها، قال الشرعي السابق والمنشق عن “تحرير الشام” أبو يحيى الشامي (مقرب من خطيب وأبو شعيب)، إن عملية الاختطاف كانت بعد خروجهما من جامع “أبو بكر الصديق” في اعزاز، لكن من مكانين مختلفين.
وأوضح “أبو يحيى” ل أن “أبو شعيب” كان معه طفل وقت الاختطاف، وأن سيارة من نوع “بيك آب” لون أبيض صدمتهما فوقع “أبو شعيب” على الأرض واختطفه ملثمون دون الطفل.
في حين كان المحامي عصام خطيب مع اثنين من جيرانه في شارع فرعي، وصدمته سيارة من نوع “سنتافيه”، ونزل منها ملثمون وضربوه بأسفل بنادقهم وحملوه إلى السيارة، وحضرت سيارة ثانية من نفس النوع، وسلكت السيارتان معًا طريق قرية كفر كلبين شرقي اعزاز.
مطالب بالإفراج.. جهاز قضائي
منذ نهاية شباط الماضي، تواجه “تحرير الشام” حراكًا سلميًا يطالب بإسقاط قائد الفصيل “أبو محمد الجولاني”، والإفراج عن المعتقلين، ويرفض سياسة التفرد بالقرار.
وأجرت “الهيئة” ومظلتها السياسية حكومة “الإنقاذ” عدة إصلاحات، لكن ذلك لم يمنع المظاهرات، إذ اعتبر المتظاهرون أن “الإصلاحات شكلية”.
وفي 13 من أيار الماضي، أعلنت وزارة العدل في حكومة “الإنقاذ” تكليف إبراهيم شاشو رئيسًا لجهاز التفتيش القضائي في الوزارة، لمتابعة القضايا العالقة، على خلفية المظاهرات ضد “الهيئة”.
وفي 5 من آذار الماضي، أصدرت حكومة “الإنقاذ” مرسومًا يقضي بعفو عام عن مرتكبي الجرائم وفق شروط واستثناءات، تبعه إعلان وزير الداخلية، محمد عبد الرحمن، بأن الوزارة أخلت سبيل 420 سجينًا بمقتضى المرسوم، مع وعود بإخراج أعداد أخرى شملها العفو.
وتجاوز عدد المفرج عنهم، حتى 24 من أيار الماضي، 700 شخص، ولا يزال إطلاق سراح المعتقلين مستمرًا، وفق العفو العام، بحسب توضيح من وزارة العدل في “الإنقاذ” ل.
اقرأ أيضًا: إدلب أمام منعطف جديد
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
