استعداداً لعيد الأضحى المبارك..
أكد الدكتور خالد أحمد حسن وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، استعداد الطواقم الفنية لتسهيل إصدار تراخيص استيراد الحيوانات الحية واللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة وفتح مزيد من سلاسل الإمداد الغذائية لموسم عيد الأضحى المبارك.
وبين وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية أن الاستعدادات لموسم عيد الأضحى المبارك بدأت منذ الشهر الماضي، حيث تم استيراد أكثر من 26,636 ألف رأس من الأغنام والأبقار، فيما من المتوقع وصول 16,600 رأس غنم وأبقار قبيل عيد الأضحى المبارك.
وتابع بأنه تم كذلك استيراد 6,735 طناً من اللحوم المجمدة ما بين لحوم حمراء وبيضاء، إضافة إلى اعتماد 228 تصريحاً لاستيراد لحوم حمراء ولحوم بيضاء (دواجن) مجمدة قبيل عيد الأضحى المبارك.
وأوضح الوكيل أن عدد المواشي وكميات اللحوم التي تم توفيرها تغطي الاحتياجات المحلية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، منوهاً إلى أن هذه الفترة تشهد إقبالاً متزايدًا على اللحوم، مثمناً جهود تجار المواشي في الالتزام بالشروط الصحية المطلوبة من قبل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية ومقدراً لهم التعاون البناء في ضخ سلعة اللحوم الحيوانية بالأسواق أمام المستهلك بمملكة البحرين.
وأوضح أن الثروة الحيوانية عقدت اجتماعاً مع تجار المواشي لاطلاعهم على المتطلبات الصحية الواجب توفيرها في أماكن الذبح أيام عيد الأضحى المبارك (أيام التشريق) ومبادرة الثروة الحيوانية في توفير أطباء لفحص الذبائح للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، كما تم التوافق مع تجار الماشية على مراقبة مواقع الذبح من قبل أطباء بيطريين كما تم زيارة هذه المواقع من قبل المختصين بقسم المحاجر البيطرية للتأكد من مدى استعدادها للذبح من الناحية اللوجستية والفنية.
وأشار الدكتور خالد إلى أنه وفي طور التعاون مع المسالخ الخاصة المؤقتة في تسهيل متطلبات الشعائر الدينية، تم تشكيل فرق للكشف الصحي البيطري على الذبائح أيام عيد الأضحى المبارك وتوزيعهم على أماكن الذبح وجدولة عملهم طوال فترة العيد، كما تم التنسيق مع شركات النظافة لتوفير حاويات للتخليص الصحي السليم من مخلفات الذبح.
وعلى صعيد متصل، ذكر الدكتور خالد أحمد حسن أن إدارة الإنتاج الحيواني المحلي تضاعف عملها في هذه الفترة، للتحقق من الإرساليات الحيوانية التي تصل إلى مملكة البحرين على اعتبار أن المحجر البيطري يعتبر خط الدفاع الأول لضمان سلامة واردات هذه الإرساليات بأنواعها سواء الحية أو المذبوحة، وذلك انطلاقاً من الإجراءات والأنظمة المعمول بها في إدارة الرقابة الحيوانية، ويتم ذلك من خلال أطباء بيطريين من ذوي الخبرات العالية.
وشدد وكيل الزراعة والثروة الحيوانية على ضرورة عدم التعامل مع أماكن الذبح العشوائية لما تشكله من خطورة كبيرة على الصحة العامة، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على البيئة، داعياً المواطنين والمقيمين للتعامل مع المسالخ المرخصة، حيث يقع أحدهما في منطقة حظائر الهملة والآخر في منطقة سترة، وذلك لتوافر الاشتراطات الصحية في جميع مراحل العمل، علاوة على تواجد طبيب بيطري مختص يتولى الإشراف على عملية الذبح، ويباشر فحص الذبائح قبل عملية الذبح وبعدها للتحقق من خلوها من أية أمراض قد تؤثر على صحة الإنسان.
