انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية: رؤية ماكرون لتشكيل تحالف ضد اليمين المتطرف

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أحزاب الوسط في تياري اليمين واليسار لتشكيل تحالف ضد اليمين المتطرف.

وجاءت دعوة ماكرون قبل أسبوعين على انطلاق انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية، نهاية حزيران الحالي.

وتسود الأوساط السياسية الفرنسية مخاوف من إمكانية تحقيق التيارات اليمينية المتطرفة مكاسب واسعة، عقب الفوز الذي حققته في انتخابات البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأربعاء 12 من حزيران، “لا تعطوا مفاتيح السلطة لليمين المتطرف”.

وأضاف أنه يتحمل مسؤولية عدم تقديم استجابة سريعة وجذرية للمشكلات التي يعاني منها المواطنون الفرنسيون.

ويأمل ماكرون أن تستجيب الأحزاب لدعوته إلى تشكيل تحالف ديمقراطي ضد حزب “التجمع الوطني” برئاسة ماري لوبين زعيمة التيار اليميني المتطرف في فرنسا.

وحتى لو نجح اليمين المتطرف بتحقيق مكاسب واسعة وسيطر على الجمعية الوطنية، سيبقى ماكرون مسؤلًا بشكل مباشر عن ملفي السياسة الخارجية والدفاع.

وفي المقابل، سيواجه صعوبات كبيرة في ملفات السياسة الداخلية والأمن والهجرة والشؤون المالية.

ونفى ماكرون الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام فرنسية، عقب انتخابات البرلمان الأوروبي، حول إمكانية تقديم استقالته، قائلًا إنه لن يستقيل ولن يدخل في مناظرات مع لوبان.

وخلال المؤتمر الصحفي اليوم، تعهد الرئيس الفرنسي باتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه ملفات الهجرة والأمن والعدالة.

واعتبر أن اليسار المتطرف كما اليمين، لن يحلا مشكلات البلاد.

من جهتها، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية اليوم، إن أحزاب اليسار الفرنسي بدأت بالفعل بالعمل على توزيع مرشحيها على الدوائر الانتخابية.

وعقب نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، التي حقق خلالها اليمين المتطرف الفرنسي نجاحًا لافتًا، اتخذ ماكرون قرارًا بحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

وجاء قرار ماكرون عقب فوز حزب “التجمع الوطني” اليميني بنسبة 31.36% من الأصوات، فيما ذهبت 14.6% من الأصوات لحزب “النهضة” (حزب ماكرون).

وقال الرئيس الفرنسي حينها في خطاب متلفز، إنه اعتمد على المادة 12 من الدستور، وقرر أن يعيد لفرنسا مستقبل الجمعية الوطنية عبر الانتخابات.

فيما قالت زعيمة التيار اليميني المتطرف في فرنسا، ماري لوبين، إنها ترحب بالقرار الذي يتماشى مع منطق مؤسسات الجمهورية، وأنها على استعداد لتولي السلطة.

ويتكون البرلمان الفرنسي من مجلسين، هما مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، وتتعلق مهامهما بمراقبة عمل الحكومة وسن القوانين والتصويت عليها.

ويضم مجلس الشيوخ 331 عضوًا، فيما تضم الجمعية الوطنية 577 نائبًا.

مرتبط

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى