أكدت الأمين العام للتظلمات رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين غادة حبيب، أن جلالة الملك المعظّم هو الداعم الرئيس والأساس لمسيرة حقوق الإنسان في المملكة، حيث تحققت العديد من الإنجازات في الملف الحقوقي في البحرين منذ تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وأشادت، بما شهدته وزارة الداخلية في ظلّ هذا المشروع الرائد من نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان بالمملكة، معربةً عن تقديرها للتوجيهات السديدة لوزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بما ساهم في تحقيق الوزارة من النجاحات والإنجازات في المجال الحقوقي.
وأضافت، أن العفو الملكي السامي يُعدّ إضافة نوعية الملف الحقوقي، الأمر الذي ينمّ عن حرص جلالة الملك المعظم لزيادة التماسك واللحمة الوطنية إيماناً من جلالته بمبدأ الإصلاح والتأهيل، من حيث إعطاء الفرصة لأبناء الوطن لبناء مستقبلهم من جديد.
