أمرت النيابة العامة بحبس 27 متهماً منهم 6 مواطنين كونوا تشكيلاً عصابياً تمكنوا من خلاله غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار كويتي لفترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.
وبحسب بيان صادر عن «النيابة» لا تزال التحقيقات جارية لاستجلاء جميع الوقائع الة بها وجمع الأدلة.
