قرر قاضي التجديد، استمرار حبس 27 متهماً منهم 6 مواطنين كونوا تشكيلا عصابياً تمكنوا من خلاله من غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار.
وكانت النيابة قد قررت الأسبوع الماضي حبس المتهمين احتياطياً وتحويلهم إلى السجن المركزي، وأكدت في بيان لها أن المتهمين وخلال فترة زمنية وجيزة، قاموا بنقل الأموال بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها لا تزال جارية لاستجلاء جميع الوقائع ال بهذه القضية وجمع الأدلة.